اقتصاد

المصادقة على قرض بـ200 مليون دولار لدعم النقل بالمغرب

صادق مجلس المديرون التنفيذيون للبنك الدولي أول أمس الأربعاء، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة شبكة النقل العمومي وإدارتها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا القطاع يلعب دورا حيويا في مدن المغرب التي يعيش فيها 60 في المائة من السكان.

وأبرز البنك، في بيان صحفي منشور على موقعه الإلكتروني، “أن المغرب يقوم  حاليا بتنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة، رغم أن المجالس البلدية والجهوية بالمنطقة تعاني من نقص الطرق ذات النوعية الجيدة، وقلة الموارد وضعف القدرات لإدارة شبكات النقل العمومي بها، مما أثر في جودة خدمات النقل العمومي وإمكانية التعويل عليها”، يقول البيان ذاته.

وأشار البيان ذاته، أن قرض تمويل برنامج النقل العمومي في المغرب، سيركز على المدن التي يزيد عدد السكان فيها على 100 ألف نسمة في تسع مناطق، ويهدف إلى تدعيم قدرات الحكومة على تخطيط شبكات النقل بالمدن ومراقبتها على الصعيدين المركزي والمحلي، وذلك لخفض الوقت الذي يستغرقه الأفراد في الانتقال والسفر.

وأكد البنك، أنه وبحكم طبيعة هذا القرض الذي يعتمد على تحقيق نتائج البرنامج، لن تصرف شرائح القرض إلا عند إتمام النتائج الرئيسية المتفق عليها.

وتعليقا على الموضوع، قالت “ماري فرانسواز ماري-نيللي”، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي “إن وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ويشكل ذلك ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية، وسيمكن تحسين شبكات النقل العمومي من تعزيز معدلات الإنتاجية وتحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم – لاسيما بالنسبة للمواطنين الأكثر معاناة وحرمانا”.

وقال “فيكرام كوتاري”، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية ورئيس فريق العمل، في الموضوع ذاته، إن هذا البرنامج “يأتي في الوقت المناسب لمساندة أجندة النقل العمومي لدى الحكومة المغربية، مشيرا إلى أنه و”بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، سيساند المشروع إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين كفاءة إدارة حركة المرور من خلال تخصيص المساندة للبنية التحتية”.

يُذكر أن البنك الدولي وسع مشاركته في قطاع النقل الحضري في المغرب على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث كان قد وافق على قرض لأغراض سياسات التنمية بقيمة 136.7 مليون دولار في عام 2011 لتحسين حكامة قطاع النقل وزيادة خدمات النقل الحضري والبنية التحتية.