مناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العقار بالصخيرات

إصلاح منظومة العقار: من أجل تنمية شاملة ومستدامة”، شعار المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، التي ستحتضنها مدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر الجاري.

وحسب بلاغ صادر عن رئيس الحكومة، فإن اللجنة تحضيرية للمناظرة تضم ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، مضيفا أنها “تهدف إلى فتح نقاش موسع بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بكل تجلياتها، وكذا للوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق العقار من أجل الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف أنها “تهدف أيضا إلى حفز التفكير الجماعي من أجل اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، استجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة”، حسب نص البلاغ.

وستعرف هذه المناظرة تنظيم تسع ورشات مقسمة على مدى يومين، في عدة مواضيع تهم مختلف جوانب مجال العقار من بينها، الأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي من المرتقب أن يفتتح المناطرة غدا الثلاثاء، قد أكد في فبراير سنة 2013، خلال الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة في موضوع السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع، أنه من الضروري عقد مناظرة وطنية حول موضوع السياسة العقارية بالمغرب، وهو ما تحقق بعد مرور أزيد من سنتين.