سياسة

برلماني يفجر فضيحة تعيينات مشبوهة بأجور خيالية

فجر حمزة الكنتاوي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، فضيحة من العيار الثقيل بمصالح وكالة الإنعاش الوطني والتنمية بالأقاليم الجنوبية، تزامنت مع الزيارة الملكية الأخيرة لمدينة  العيون، وتهم تعيينات بطرق مشبوهة في مناصب سامية دون إعلان مباراة، مع تخصيص المستفيدين بأجور وصفها بالخيالية.

وأفاد الكنتاوي في  سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، أنه توصل بمعطيات موثوقة ومؤكدة، يتبين من خلالها “ارتكاب مصالح وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب لخروقات خطيرة وكبيرة تتعلق بتوظيفات مشبوهة لمجموعة من المناصب السامية دون أدنى احترام لأبسط القواعد الإدارية”.

وتهم التوظيفات المذكورة، حسب المصدر نفسه، خمسة مناصب مسؤولة، أحدها مدير إداري ومالي و أربعة رؤساء مديريات.

وقال الكنتاوي في مراسلته، أنه تم نشر إعلانين في جريدة ناطقة باللغة الفرنسية، من طرف المؤسسة المذكورة دون الإشارة إلى اسمها، وذلك بتاريخ 5 نونبر 2015، مع  تحديد يوم 10 نونبر2015 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح من طرف الجريدة الناشرة.

وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الإعلان عن الترشح للمناصب الخمسة المذكورة، لم يتم إشهار الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولا على موقع  التشغيل العمومي، كما لم يتم إصدار أي مقرر من طرف مدير الوكالة يبين لائحة المناصب الشاغرة والمهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمناصب سامية بأجور خيالية.

إلى ذلك، لم تتوقف الخروقات التي رصدها الكنتاوي وراسل رئيس الحكومة بخصوصها عند هذا الحد، حيث لم يتم “احترام مهلة معقولة ولا حتى غير معقولة تفصل بين تاريخ النشر وأجل ايداع الترشيحات، وتم الاكتفاء بيوم واحد فقط كأجل فيوم 5 تاريخ الصدور ويوم 6و7و8 أيام عطل ويوم 10 آخر أجل، فضلا عن أن الجرائد تصل إلى الأقاليم الجنوبية متأخرة بيوم وفي بعض الأحيان بيومين. ولم ينشر الإعلان في أي جريدة ناطقة باللغة العربية”، يقول الكنتاوي.

واستنكر السؤال الكتابي، تزامن هاته الخروقات مع الزيارة الملكية لمدينة العيون وللجهات الجنوبية الثلاث بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، معتبرا إياها “استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في خطاب هذه السنة القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع”.