سياسة

المحكمة تقضي بإعادة انتخاب مجلس بني محمد بالراشيدية

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بقبول طعن حزب الاستقلال في انتخاب مجلس جماعة بني محمد سجلماسة بإقليم الرشيدية، وحكمت بحل أغلبية حزبي التجمع الوطني للأحرار  والعدالة والتنمية، وإعادة عملية انتخاب الرئيس ونوابه بناءً على النتائج المحققة في انتخابات الرابع من شتنتبر.

وكان محمد الأنصاري القيادي في حزب الاستقلال والذي ترأس الجماعة المذكورة لأكثر من عشرين سنة  قبل أن يفقدها في الانتخابات الجماعية الأخيرة شهر شنتنبر الماضي، قد تقدم بالطعن في عملية انتخاب مجلس الجماعة الذي أفرز إسماعيل مولاي التهامي عن حزب المصباح رئيسا.

وارتكز طعن الأنصاري والذي قبلته المحكمة، على خلل في الدعوة التي توصل بها المنتخبون الحاصلون على مقاعد في الانتخابات، حيث أشارت السلطات المحلية أن انتخاب الرئيس والمكتب سيكون بمقر الجماعة، مما جعل الأنصاري وتسعة من إخوانه في الحزب يتوجهون إلى المقر الذي تقعد فيه دورات المجلس الجماعي، والمتواجد قرب قصر الغرفة الذي يقطن فيه القيادي الاستقلالي.

هذا، في وقت توجه كل من مرشحي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار إضافة إلى عناصر السلطة المحلية، إلى المقر الكائن بالنفوذ الترابي لجماعة مولاي علي الشريف، حيث تم إجراء عملية انتخاب الرئيس ونوابه دون حضور مستشاري حزب الاستقلال.