“الوردة” يتقرب من “المصباح” بالدعوة للرفع من ضريبة الكحول

اقترح الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعديلا على مشروع  قانون المالية لسنة 2016، بزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، والذي ستصب عائداته لمؤسسة للا سلمى لمكافحة السرطان، وذلك حسب مقال لجريدة “لوموند أفريك” الفرنسية، تحت عنوان “عندما تحاول حكومة الإسلاميين الدفاع عن استهلاك الكحول”.

وحسب مصادر برلمانية خاصة، تقول الجريدة ذاتها، فإن الاتحاد الاشتراكي من خلال الموقف الذي تبناه يحاول التقرب من العدالة والتنمية مع اقتراب الانتخابات المقبلة، كما يحاول اقتراح تعديلات من شأنها إرضاء هذا الحزب الذي يرأس وزارته محمد بوسعيد التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي يتهرب من هذا التعديل، مضيفة أن في  ذلك دليل على تخلي اليسار على مثله العليا.

وذكرت الجريدة ذاتها، أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عارض هذا التعديل الذي اعتبره مخالف للفصل 77 من الدستور الذي جاء فيه أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود”.

فحجة بوسعيد حسب ذات الجريدة، هي أن زيادة الضرائب على الكحول ستؤدي إلى انخفاض استهلاك المشروبات الكحولية.

وختمت الجريدة مقالها، أنه على الرغم من القوانين التي تحظر “بيع أو تقديم المشروبات الكحولية مجانية للمسلمين المغاربة”، فاستهلاك الكحول من قبل المغاربة مسموح به في الواقع، والمغرب وفقا لدراسة نشرتها مجلة الإيكونوميست في سنة 2012، هو أكبر منتج ومصدر للكحول في العالم العربي، والبلد المسلم الثاني عشر من  حيث استهلاك الكحول، حسب الجريدة ذاتها.