الخلفي: 2015 سنة مفصلية في إصلاح قطاع الصحافة والإعلام
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سنة 2015 ليست بالسنة العادية في تاريخ حرية الإعلام في المغرب، “فهي السنة التي تم فيها تحقيق تقدم على مستوى الورش القانوني المرتبط بحرية الصحافة”.
وأضاف الخلفي خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية الرابعة لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط حول موضوع “حرية الإعلام في الزمن الرقمي”، أن 2015 عرفت المصادقة على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الخلفي أن من مهام المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة مستقلة ومنتخبة للتنظيم الذاتي للجسم الصحفي، وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ثم ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، إضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين.
وأضاف أنه تمت المصادقة في 2015 أيضا على مشروع قانون رقم 13-89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وهو مشروع يكرس مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين، حسب قوله.
وأوضح الخلفي أن من بين أبرز مؤشرات التطور الإعلامي بالمغرب، وصول عدد تصاريح إحداث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى حدود نهاية أكتوبر 2015، إلى 204 تصريحا، حيث تم تسليم 100 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الرقمية تحمل اسم المنابر التي يشتغلون بها، على حد قوله.
وأشار المتحدث أنه لم يتم تسجيل أية حالة لمصادرة جريدة وطنية، أو إغلاق موقع إلكتروني هذه السنة.
واعتبر الوزير أن هذا الورش الذي انطلق منذ حوالي 12 سنة من أجل الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القانونية واليوم يكتمل اليوم بفضل المقاربات التشاركية والعلمية التي اعتمدتها الوزارة، على حد تعبيره.
وقال الخلفي في نفس الصدد أن هذه الإصلاحات تهدف في عمقها إلى تطوير قطاع الصحافة الرقمية وصيانة استقلالية قطاع الصحافة الورقية والرقمية، وصيانة استقلاليته وتعدديته، ودعم مقاولاته وتحديث منظومته القانونية وفق مبادئ الحرية والمسؤولية، والنهوض بأوضاع موارده البشرية، حسب قوله.
ورغم ذلك فلا زالت هناك تحديات مطروحة في القطاع الإعلامي المغربي، يضيف الخلفي، مشيرا إلى أن حماية الصحفيين والتعددية والسلامة الرقمية والجانب التكويني أبرز هذه التحديات.
