سياسة

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تتهم الجزائر بخرق القانون الدولي

حمّلت “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان” النظام الجزائري مسؤولية احتجاز الآلاف من المغاربة  بتندوف في “أوضاع لا إنسانية ومهينة وخارقة للقانون الدولي”، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإطلاق سراحهم والتحقيق في الاختلاسات التي تهم المساعدات الدولية المقدمة لهم من طرف المنظمات الدولية.

وطالبت العصبة في بيان لها، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى الإسراع بإحصاء المحتجزين و”السماح لهم بالتعبير عن اختياراتهم السياسية بكل حرية بعيدا عن رقابة الاستخبارات الجزائرية”.

وعبرت العصبة الأمازيغية في بيانها، عن تثمينها مضامين الخطاب الملكي الأخير، خاصة نية عاهل المغرب “القطع مع الريع الاقتصادي وتوسيع الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين، وإعطاء انطلاقة أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بشراكة مع المجتمع المدني في إطار الديموقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة في نصوص عديدة”، على حد تعبير البيان.

في السياق نفسه، دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان لإشراك الجمعيات الحقوقية في المناطق الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة وفي الجهود المبذولة دوليا للدفاع عن الحق التاريخي للمغرب في تحصين واستكمال وحدته الترابية شمالا وجنوبا وشرقا.

وتابع البيان “أن الملف الحقوقي بات ورقة تستغل من طرف خصوم المغرب في المحافل الدولية”، وعبرت العصبة عن استعدادها للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية للدفاع عن مغربية الصحراء الغربية والشرقية.

يذكر أن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عقد اجتماعه يوم الجمعة 6 نونبر 2015، الذي خصص لمناقشة مضامين الخطاب الملكي لعيد المسيرة الخضراء.