الاختيار الديمقراطي عنوان لتعزيز الوحدة الوطنية

تأملات في حدث المسيرة الخضراء

من صدف التاريخ الهامة، الجميلة والمناسبة أن تأتي ذكرى المسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر، على بعد مسافة زمنية مقدرة من يوم اجراء انتخابات مجالس الجماعات والجهات والمستشارين، ابتداء من تاريخ 4 شتنبر 2015، وفقا للصيغة الجديدة التي أقرها الدستور الجديد، وبذلك يكون التلازم بين معركة الإصلاح السياسي ودمقرطة الدولة والمجتمع، ومعركة الوحدة الوطنية والترابية من خلال تحرير الإرادة الوطنية واستكمال توحيد البلاد.

الخطاب الديمقراطي للوطنية المغربية والنخبة السياسية على اختلاف آفاقها، دائما يلتقط الترابط الفعلي، الملموس والمعنوي، بين المسيرة الوطنية لصون وحدة التراب الوطني، والتي لم تتوقف منذ 1975، وتمضي كل يوم بثبات وفعالية نحو أهدافها، وبين المسيرة الديمقراطية التي لم تتوقف هي الأخرى بالرغم من أنها تعاني آلام المخاض ومعاناة التحول العنيد، واليوم تجدد منطلقاتها وتشحن حركيتها بطموح في الانفتاح السياسي أوسع وأعمق.

التفاعل بين ما يسمى في أدبيات النخب السياسية والقوى الديمقراطية، القضيتين الوطنية والديمقراطية، شكل دائما أحد أساسات الفعل السياسي المغربي. واليوم إنما يزداد وضوحا وملحاحية، مع هذا التجديد في الثقافة السياسية المغربية -طرح مسألة الهوية في واقعيتها وتنوع مكوناتها وفقا لوحدة الارتباط بالاسلام، مرجعية المبادئ الحقوقية الكونية في نطاق المرجعية الدستورية للبلاد، ترسيخ الاختيار الديمقراطي، هندسة النسيج الاجتماعي والاقتصادي على النمط الجهوي… ومنطلقات مبدئية أخرى-.

الاستقلال الوطني حققته الإرادة الكفاحية المشتركة بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية الوطنية، وكان ذلك التلاحم من القوة بحيث استمر محبطا لكل النزوعات والمحاولات الإقصائية والتصفوية التي أنتجتها صراعات تثبيت سلطة ما بعد الاستقلال، وأسماها البعض بالقوة الثالثة التي تعمل على نسف اللقاء وتفجير التعاقد التاريخي بين الملكية والقوى الوطنية، ذلك اللقاء يصنع التاريخ والأحداث الفاصلة.

الشرعية الوطنية والتحررية للطرفين لم تمكن أي منهما من الاستفراد بالحكم، ومدتهما بمساحة -حتى وقد تضاءل حجمها في فترات- للتراجع والهدنة والتلاقي، في أشد لحظات الاحتقان انسدادا وإيلاما. ولذلك انطلقنا في مغرب ما بعد الاستقلال بالتعددية الحزبية والإعلامية وبمؤسسات منتخبة تشريعية ومحلية بالرغم من محدوديتها وفاعليتها المحسوبة… ورغم أن كلا الطرفين أنتجا نزوعات جذرية وتصفوية، حاولا الدوس على تلك البذور الديمقراطية، فإن كل المحاولات الإقصائية، من طرف استئصالي جناح في الدولة ومن طرف جناح مغامر في الحركة السياسية المغربية، تلك المحاولات فشلت واندحرت، وبقيت بذور الحلم الديمقراطي المغربي فيها نبضات حياة ومحمية من عوامل الاقتلاع بالحد الأدنى الوطني والديمقراطي… إلى أن أعدنا سقيها بالحماس الوطني الموحد والقوي لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية وتحقيق عودتها إلى الوطن… بالمسيرة الشعبية الخضراء وما تلاها من الحاجة إلى ملء الإجماع الوطني في مواجهة نزعات الانفصال والاستئصال وما وراءه من تدبير عدواني جزائري لمحاولة تقزيم المغرب وعزله عن محيطه المغاربي والإفريقي، وما له من أبعاد استراتيجية للقوى الاستعمارية التقليدية وما له من قدرة على اذكاء نزعات التجزئة والانفصال والتفكيك… ملء الإجماع الوطني بالنفس الديمقراطي الإصلاحي وبالترتيب الديمقراطي والمؤسساتي للعلاقة بين أطراف ذلك الإجماع .

اعتبرنا أن المسلسل الديمقراطي انطلق من جديد منذ 1975، وهو لا زال ينحت طريقه في صخر رغم كل الترددات.

في مرحلة الانتقال السياسي، استثمر ملك البلاد عودة الحياة والروح في ذلك المسلسل الديمقراطي بحكومة التناوب التوافقي بعد طول مجابهة مفتوحة، وبعد أن وهنت حركته في ما سبق ذلك من صراع على السلطة، وحاول دفع المسلسل نحو عمق اجتماعي اقتصادي وثقافي أكثر رسوخا،… بإمداده بالمفهوم الجديد للسلطة، المدونة الجديدة للأسرة، هيئة الإنصاف والمصالحة، احترام المواعيد الاستشارية الانتخابية والحث على حياد الإدارة، قانون جديد للأحزاب، إصلاح الحقل الديني، تحرير الإعلام السمعي -البصري من احتكار الدولة، مدونة جديدة للشغل… ومقترح الحكم الذاتي الذي بادر به للتوصل إلى حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء المغربية.

كل هذا التراكم من المبادرات والمنجزات، وقد تملكته القوى الشعبية الفاعلة ونمى لديها إصرارا على الرفع من وتيرة التطور الديمقراطي، عبر ما لوحظ في السنوات الأخيرة من نمو في المظاهر الاحتجاجية، المؤطرة وغير المؤطرة،…كان لابد وأن يفضي إلى تلك النقلة النوعية التاريخية، بتمكين المغرب من دستور جديد بالمعنى الديمقراطي للجدة، وذلك بأمل بث الحيوية في الاختيار الديمقراطي المغربي، عبر استنهاض الحس الوطني لدى أطراف من النخبة السياسية المغربية، والتي يفترض فيها حمل وتفعيل الاختيار الديمقراطي، تلك النخبة التي أضعفت روابطها مع قواعدها الاجتماعية وفئات من الطبقة الوسطى، الأمر الذي أدى إلى نكسة انتخابات 2007 وما سجلته من عزوف عن المشاركة في الاقتراع بنسبة مقلقة، وما تلاها من محاولة استعادة التحكم في البناء المؤسساتي وضخ دماء سلطوية وهيمنية للقوة الثالثة من خلال العمل على استعادة المبادرة السلطوية والهيمنة على تدبير الشأن العام 2009، وما خلفه ذلك وغيره من التحاق للبلاد بحركات الاحتجاج السياسي للنضال ضد التحكم والاستفراد والاستبداد، حيث خرجت مسيرات تطالب بإقرار اصلاحات سياسية وديمقراطية عميقة تتغيا الخروج من المأزق السياسي والمؤسساتي الذي كانت تعيشه البلاد .

الأمر الذي دفع بملك البلاد للاستجابة للنداء الشعبي والتفاعل مع مطالب الإصلاح الديمقراطي باقرار اصلاح دستوري يؤسس للملكية الثانية، وكانت أساسا لإجراء انتخابات سابقة لأوانها في 25 نونبر 2011 حملت نتائج مبهرة لصالح قوى الإصلاح الديمقراطي بالبلد وتوجت العدالة والتنمية كقوة سياسية أساسية مؤهلة لتشكيل حكومة برئاسة الاستاذ عبد الاله ابن كيران الأولى والثانية وصولا إلى المرحلة الحالية.

لكن الإشكال السياسي لا زال مطروحا في البلد، ويتجسد في إمكانية انجاح مسلسل الانتقال الديمقراطي واستكمال البناء المؤسساتي والدستوري وتحصين تجربة الإصلاح العميق للدولة والمجتمع في إطار الإصلاح الحقيقي، مما يطرح سؤالا حول قدرة النخبة السياسية اليوم على رفع منسوب المشاركة في تفعيل آليات ومؤسسات الاختيار الديمقراطي، عبر إدامة استقطاب الانخراط الشعبي في مسلسل الاستحقاقات السياسية القادمة وفي ما سيليها من تكريس لمكتسبات الدستور الجديد.

لا شك أن الانخراط الشعبي تنتجه إثارة الاهتمام بإمكانية المشروع الإصلاحي على التحشيد والإسناد، بحوار وطني و نقاش عميق حول مشاريع مجتمعية، تساعد المواطن على تصور واقعي لتحسين شروط حياته، ضمن تصور لتجويد أوضاع وحياة وطن .

أقول بالإمكان أن نرقى بالسياسة وتجاذبات الرأي فيها، إلى هذه الفعالية الشعبية، إذا نحن خرجنا من هذا الوضع السائد حاليا، والذي يحول السياسة إلى مجرد ممارسة للشجار وتبادل القصف بالجمل القصيرة الغامزة واللامزة وبالاجراءات التي تزكي الضرب من تحت الحزام ومحاولة نسف ما حملته المرحلة من اصلاحات…

التحدي اليوم ، الاستمرار في رفع تحدي المشاركة، من خلال تحقيق مشاركة شعبية عارمة حماسية وواعية تحقيقا لمصداقية تمثيل المؤسسة البرلمانية… وبذلك سيكرس تشكيل حكومة سياسية مسؤولة شجاعة تستكمل أوراش الإصلاح المفتوحة في عهد الحكومة الحالية، وتكون قادرة على حسن تدبير التغيير المؤسس للمسؤولية السياسية، والتكريس المتعدد الأبعاد للاختيار الديمقراطي …وقادرة على تمكين المعارضة من الفعل وممارسة حقوقها الدستورية على قاعدة تعبيرها عن نفس شعبي وازن .

إن غاية كل ما سبق هو الانتصار لقضايا الوطن…قضية وحدة التراب التي يمكن الاختيار الديمقراطي نفسه من المساعدة على فرض الحل الواقعي لها، وقضية وطن من زاوية تأمين العناية الشعبية باستقراره وازدهاره.

لقد حدث نوع من الوخز في ضمير نخبتنا، هبة شباب 20 فبراير كان خيطها الناظم هو مصلحة الوطن، بأمل توفير الشروط السياسية والاقتصادية للتقدم وتعزيز مصداقية اختياراتنا الديمقراطية، هبة مفيدة حتى وقد خالطها صراخ عدمي وتهليل نشاز من خارج سياقها الديمقراطي الشبابي. تلك الهبة وجدت ملكا يجيد الإصغاء لشعبه وقواه وفئاته، وهو شعب بتراث نضالي عريق وتراكم في التطلع الديمقراطي تعبر عنه القوى السياسية الفاعلة… فكان الدستور الجديد وكان معه هذا التجدد في الأمل الديمقراطي المغربي على قاعدة تمكين مجمل قواه الحية من المشاركة في إرساء منجزاته… لأن الفعل الديمقراطي هو بالضرورة فعل وطني مادام يستهدف الدفع بالوطن نحو الاستقرار والأمان والتقدم والرقي، عبر بوابة ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

شباب 20 فبراير هم الأجدر بالمشاركة في الانتخابات، إذا كانوا يعتبرون أنفسهم منتجين ولو لبعض التقدم الذي انطوى عليه الدستور… وقوى الإصلاح الديمقراطي مؤتمنة على الإسهام في إنتاج مؤسسة تشريعية قادمة ستقوم على الكثير من مطالب الشعب، قديمها وجديدها… كل نكوص عن المشاركة إنما تستفيد منه قوى المحافظة السلطوية والإفساد السياسي… لأنها القوى التي تجند جمهورها في كل الأحوال وعلاقتها بأتباعها تقوم على العسكرة والتهييج والإرشاء.

نريد نخبا سياسية وقيادات فاعلة في الأحداث ومساهمة في تمكين جماهير الشعب من التأثير في مضمون وأداء المؤسسات السياسية والدستورية، مشاركة ونقدا ومراقبة وتصويبا للأداء.

في هذا المفصل التاريخي من الانتصار لمعركة الوحدة الوطنية واستكمال تلحيم وحدة الكيان الجامع، ومن النضال لتكريس الاختيار الديمقراطي الذي نعيشه شعبا ودولة، كم كان سيكون مفيدا للوطن، لو غلبنا فينا حس المسؤولية الوطنية، منخرطين في إرساء المؤسسات الديمقراطية، ومشاركين بالخبرات والطاقات…ليكسبنا شعبنا، مناضلين مفعمين بحرارة الطموح الإصلاحي والتكريس الديمقراطي في الانتصار لآمال وطن يعاني أوجاع التحول.