مجتمع

عائلة بأكادير تتهم مستشارا جماعيا باغتصاب ابنها القاصر

كشف مصدر مطلع لـ “العمق المغربي” أن مستشارا جماعيا بالجماعة القروية الدراركة بجنوب مدينة أكادير، متهم في قضية اغتصاب راح ضحيتها طفل قاصر، حيث أورد المصدر ذاته أن القضية معروضة الآن أمام شرطة الدائرة الأمنية بالدشيرة الجهادية التابعة للمنطقة الأمنية بإنزكان.

وأشار المصدر المذكور أن عائلة الطفل وجهت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، تطالب من خلالها التحقيق في قضية اغتصاب طفل من مواليد سنة 2004، من طرف عمه المدعو “ع.ب” والذي تم انتخابه في انتخابات 4 شتنبر الماضي مستشارا جماعيا بالجماعة القروية الدراركة.

وأفاد المصدر ذاته أن الضحية وعمه يسكنان ببلدية الدشيرة وأن منزلهما متجاوران، حيث استغل المتهم ذلك للإنفراد بابن أخيه في أكثر من مرة ويمارس عليه الجنس مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 5 دراهم، مشيرا أن المتهم لم يكتف بذلك بل استغل الطفل كذلك من أجل جعله لقمة سائغة لدى صديق له كي يمارس عليه هو الآخر الجنس مقابل 7 دراهم.

وفي سياق متصل، حصلت “العمق المغربي” على شواهد طبية تثبت أن الطفل القاصر قد تعرض بالفعل لهتك عرض وأن ذلك مورس عليه أكثر من مرة، وهو ما اعترف به الطفل لعائلته حينما كشف أن عمه كان يمارس عليه الجنس بمنزله منذ سنوات، وكان يهدده إن هو أفصح عن ذلك بقطع رأسه.

وفي اتصال لـ “العمق المغربي” بعم الضحية الذي تكفل برفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك، أوضح أن وتيرة عمل الشرطة بالدشيرة على هذا الملف ما تزال بطيئة، مشيرا أن الشرطة لم تستمع لحد الساعة للمشتكى به منذ تاريخ وضع الشكاية بأمر من وكيل الملك يوم 20 أكتوبر المنصرم.

وفي السياق ذاته، عبر فاعل جمعوي عن تخوفه من أن يحاول المستشار الجماعي المذكور أن يستغل علاقته النافذة مع المسؤولين عن التحقيق في الملف من أجل التأثير على مجريات القضية وضياع حق الطفل القاصر، قائلا إن الطريقة التي تتعامل بها شرطة التحقيق في القضية لا تتلاءم وخطورة الأفعال التي ارتكبها الجاني، داعيا إلى التسريع في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان حقوق الضحية، داعيا إلى التسريع في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان حقوق الضحية.