الرميد: توصية الإرث مرفوضة وتؤدي إلى الفتنة

انتقد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، واعتبرها دعوة “مرفوضة بالمطلق”، يمكنها أن تؤدي إلى الفتنة، مضيفا أنه لا يحق للمجلس أن يتحدث بهذه اللغة التي تصادم النظام التشريعي في البلاد والتي لا تحترم خصوصيته.

وفي إطار الحديث على الحريات الفردية؛ قال الرميد في برنامج “مناظرات” على إذاعة “ام إف إم”، “إن المغرب بلد إسلامي، ولا يمكن أن نتصور السماح بعلاقة حرة بين الرجل والمرأة، أما بالنسبة للحد من ظاهرة زواج القاصرات فيجب أولا محاربة الهدر المدرسي ومحاربة الفقر وتوعية الأسر”.

وأكد الوزير أن الإضراب حق مكفول لجميع الموظفين، مشددا على أن غير المقتنعين بالإضراب من حقهم مزاولة العمل يوم إضراب زملائهم.