الاتحاد الاشتراكي: مالية 2016 لا تستوعب الظرفية الاقتصادية
اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن مشروع قانون المالية 2016 “لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية”.
وأضاف الحزب في بلاغ له توصل “العمق المغربي” بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، “يفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية”، مشيرا إلى أنه غير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة، حسب نص البلاغ.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد اعتبر في كلمته بالبرلمان أول أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية 2016 يأتي في ظرفية اتسمت “بإطلاق دينامية جديد عززت ثقة الشركاء الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في مؤهلات المغرب”.
وأضاف الوزير أثناء تقديمه الخطوط العريضة لمالية 2016، أن إشادة المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي بنجاعة الاستراتيجية التنموية والاستقرار المالي للمغرب، خير دليل على صواب اختيارات الحكومة، معتبرا حصول المغرب على درجة الاستثمار من لدن وكالات التنقيط الدولية، مكنه من ولوج الأسواق المالية بشروط ميسرة وتفضيلة، “بعدما كنا على وشك فقدان قرارنا السيادي المالي والاقتصادي في المرحلة السابقة” حسب تعبيره.
