الملك يترأس التوقيع على 14 اتفاقية اقتصادية مع الكوت ديفوار
ترأس الملك محمد السادس والرئيس الإيفواري الاسان درامان واتار، مراسم التوقيع على 14 اتفاقية للشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين.
كما أجرى الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي، بأبيدجان مباحثات مع رئيس جمهورية كوت ديفوار واتارا، حيث جرت هده المباحثات بحضور أعضاء من الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس في زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها إلى كوت ديفوار وعدد من أعضاء الحكومة الإيفوارية.
بعد ذلك، أجرى الملك مباحثات على انفراد مع الرئيس الاسان درامان واتارا.
كما ترأس الملك رفقة الرئيس وتارا حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار –المغرب.
وفي مستهل هذا الحفل، ألقت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون، بصفتها الرئيسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي الكوت ديفوار- المغرب، كلمة أمام الملك والرئيس الايفواري، أكدت فيها أن المجموعة استطاعت منذ إطلاقها في يونيو 2015، تقوية التعاون بين القطاع الخاص المغربي والايفواري، من خلال تمكنهما من تحديد أوجه تكاملهما وتعاونهما.
وأضافت شقرون أن الكوت ديفوار أصبحت خلال الفترة ذاتها، أول وجهة للاستثمارات الخارجية للمغرب، كما أن المبادلات التجارية بين البلدين، تضاعفت ثلاث مرات، مسجلة أن هذه الاستثمارات ذات الطابع الهيكلي تسهم في خلق قيمة مضافة وفرص شغل محلية في مختلف القطاعات، من قبيل البناء والأشغال العمومية والتصنيع والصناعة الكيميائية و الغذائية والتكوين والإسكان والبنيات التحتية الاقتصادية و الاجتماعية.
وجددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التأكيد على التزام الفاعلين الخواص في البلدين من أجل الانتقال إلى طور جديد للتعاون المشترك وخاصة من خلال نهج مقاربة أكثر شمولية تمكن المقاولين النساء والشباب من المضي قدما على طريق الدينامية التي يشهدها التعاون الثنائي ومناخ أعمال ملائم للاستثمار، يعطي أهمية كبرى للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتبادل حقيقي لتدفقات الاستثمار.
واغتنمت بن صالح هذه المناسبة، لتقديم التوصيات التي قامت بصياغتها مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار – المغرب خلال اجتماعها الأخير المنعقد يوم 24 فبراير الجاري.
وأضافت بن صالح أن من بين هذه التوصيات ضرورية لتقليص العوائق التي تواجه التنافسية والاستثمار الصناعي في الكوت ديفوار وتحسين إطار الأعمال بين المغرب وكوت ديفوار عبر فتح مكاتب للاتصال بين الكونفدرالية العامة لمقاولات كوت ديفوار والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمصادقة على منع الازدواج الضريبي.
كما أوصت مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار المغرب، بإقامة رافعات تمكن من تحسين تبادل تدفق الاستثمارات بين البلدين وخفض تكلفة إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي لبلدان غرب افريقيا وترشيد الإطار الضريبي من أجل تطوير تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة، وإرساء آليات ضمان خاصة تتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولوجا أفضل للتمويلات واعتماد التأمين الفلاحي.
ويتعلق الأمر أيضا، بتوافق المعايير الصحية ورفع الحواجز التقنية في التجارة، واعتماد متبادل للمختبرات وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتطوير مشاريع مشتركة.
ومن أجل النجاح في تنفيذ هذه التوصيات، أكدت بن صالح أن مجموعة الدفع الاقتصادي تدعو إلى إحداث مجموعات مشتركة (أعمال-حكومات) تشتغل بكيفية وثيقة لرفع الحواجز أمام الاستثمار والتجارة.
