جبهة التعليم: سياسات عمومية تهدف لتصفية مكتسبات المغاربة

اعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، أن “ما آلت إليه أوضاع المدرسة والجامعة العموميتين بالمغرب من اختلالات بنيوية عميقة يرجع لفعل سياسات عمومية خرقاء تهدف إلى محاولة تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين”.

وأضافت الجبهة خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعاصمة الرباط، حول ما آلت إليه أوضاع المدرسة والجامعة العوميتين، أن آخر هذه السياسات، كان السعي لتمرير مسودة القانون الإطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقاضي بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم الثانوي التأهيلي والعالي”، مشيرة إلى “فرض رسوم التسجيل بالتعليم العالي بسلكي الماستر والدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين خلال الموسم الجامعي الحالي”.

وعبرت الجبهة المذكورة “عما نتج من مآسي اجتماعية بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة بسبب فصل التكوين عن التشغيل، سواء تعلق الأمر بالأساتذة المتدربين أو بخريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي، ناهيك عن العطالة التي أصبحت تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية”.

واعتبرت الجبهة أن “اللجوء إلى التشغيل الهش بالعقدة في قطاع التربية الوطنية يندرج تحت السياسات العمومية الخرقاء”، مضيفة أن “إطلاق عملية واسعة للإعفاء من المهام والمسؤوليات خارج نطاق القوانين والمساطر المعمول بها لعدد من الأطر التربوية والإدارية، يندرج كذلك تحت السياسات العمومية الخرقاء الهادفة إلى محاولة تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي”.

وأشار المصدر ذاته، إلى “غياب الحوار القطاعي والاجتماعي الجاد والمسؤول لحلحلة العديد من الملفات القطاعية والفئوية المتراكمة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وما ترتب عن ذلك من احتقان وتوتر يؤثر سلبا على العملية التعليمية التعلمية”.

وأبرزت الجبهة ذاتها، عن “عقدها للدورة الأولى لمجلسها الوطني بتاريخ 18 فبراير 2017، حيث تم تشكيل سكرتاريتها والمصادقة على ميثاقها التأسيسي وبرنامجها النضالي المرحلي”، حسب ما صرحت به الجبهة.