أخنوش يتشبث بلشكر وساجد في الحكومة ويريد أغلبية بـ 240 مقعدا
جدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، تشبث حزبه بتواجد حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في الحكومة المقبلة، مشيرا أن موقف الحزب من تشكيل الحكومة كان واضحا منذ البداية ودافع عن قناعته بتشكيل حكومة منسجمة ومتكاملة بأغلبية 240 مقعدا يمكنها أن تسير بشكل مريح الولاية القادمة.
وأشار أخنوش خلال لقاء تواصلي لحزبه بمدينة إفران السبت 4 مارس، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار يعد فقط طرفا معنيا بالمفاوضات الحكومية، وأنه عمل منذ البداية على تسهيل مهمة تشكيل الحكومة والتعاون بشكل بناء من أجل تحقيق ذلك”، بحسب تعبيره.
وأكد أخنوش خلال اللقاء التواصلي الذي تم عقده تحضيرا للمؤتمر الوطني القادم، أن “موقف الحزب ثابت من تشكيل الحكومة، وقد دعا إليه منذ بدء المفاوضات وهو موقف يتبنى الانسجام والتكامل من أجل تشكيل أغلبية قوية”.
واعتبر أخنوش أن “الهجمات” التي يتعرض لها حزبه من وصوله للرئاسة تأتي من أطراف “لم ترقها الدينامية التي بدأها الحزب منذ مؤتمر بوزنيقة”، مشيرا بأن “المغاربة يعرفون جيدا تاريخهم ورجالات هذا الوطن، ولا يمكن لأي طرف كان احتكار كتابة التاريخ وإقصاء الآخرين وكفاحهم في سبيل استقلال الوطن”.
ودعا زعيم الأحرار أنصاره إلى “مواصلة العمل واستكمال مسار بناء الهياكل الموازية للحزب، ومناقشة مقترح المشروع الأولي للنظام الأساسي، وكل ما يتعلق بالشأن التجمعي الداخلي”، مشددا خلال كلمته على ضرورة التركيز والاهتمام باستكمال الأوراش التي دشنها الحزب منذ نهاية الجولة الجهوية.
لا حكومة خارج أحزاب الأغلبية السابقة
وعلى عكس موقف عزيز أخنوش، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تزكيتها لموقف رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، القاضي بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة لا يمكن أن يتم تشكيلها خارج الأغلبية السابقة، مشيرة أنها “تجدد تبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام رئيس الحكومة لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة”.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة العامة أول أمس الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي الذي احتضنه مقر الحزب بالرباط، مشددا على أن “رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية”.
وأكد البلاغ، الذي توصلت جريدة “العمق” بنُسخه منه، أن “ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي ومن تأكيد على أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية”.
