مطالب بتحرير الملك العام خارج أسوار المدينة العتيقة بالصويرة
في الوقت الذي تقود فيه السلطات المحلية بمدينة الصويرة حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي، تعالت أصوات تطالب بعدم الكيل بمكيالين ونهج نفس السياسة في تحرير الملك العمومي خارج أسوار المدينة العتيقة، وخاصة بالمناطق المجاورة للميناء والشاطئ.
وأكد المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية محمد لشراوي، في حديثه لجريدة “العمق”، أن العملية المذكورة تشهد “تناقضا سافرا” مع مضامين الدورية الوزارية المشتركة الموقعة بين وزيري التجهيز والداخلية والصادرة بتاريخ 08 يونيو 1998، تحت عدد 84، حول موضوع تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية.
وأوضح المستشار الجماعي أن الدورية المذكورة تنص على أن الترخيص بالاحتلال المؤقت يتم بموافقة الجماعات، شريطة احترام عدة شروط من بينها تخصيص 70 %، من المساحة الكلية للشواطئ للعموم وبصفة مجانية، و30 % المتبقية يتم تخصيصها للأنشطة التجارية والترفيهية نظير سومة مالية سنوية حسب مجموع المساحة المرخصة لفائدة الجماعات المستفيدة.
وشدد على أن هذا التناقض “يطرح عدة علامات استفهام عن سبب السكوت الذي يعرفه هذا الملف، سواء من طرف أعلى هرم في السلطة المحلية بالإقليم، أو من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بالصويرة باعتبارها الوصي على شواطئ المدينة، وكذا من السلطة المنتخبة التي من اختصاصها إعطاء رخص الاستغلال”، على حد وصفه.
هذا، وتعيش مدينة الصويرة خلال الأيام الأخيرة ضجة بخصوص احتلال بعض النافذين والمستثمرين الكبار لأماكن عديدة من الملك العمومية، خاصة على طول شاطئ المدينة، دون الالتزام بالضوابط القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي بدءا من الحصول على ترخيص الجماعة، أو ما يخص أداء رسوم هذا الاستغلال.
