تقرير قطري: هذه هي السيناريوهات المحتملة لحل أزمة تشكيل الحكومة

قدم تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بقطر، ما اعتبره السيناريوهات المحتملة لحل أزمة تشكيل الحكومة بالمغرب، والتي أتمت اليوم شهرها السادس، مشيرا أنها “عرت واقع الأزمة الهيكلية في بنية النظام السياسي المغربي الذي يوصف في الأدبيات السياسية بأنه “نظام هجين” يخلط ممارسات ديمقراطية حديثة بأخرى سلطوية تقليدية، فلا هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف” يقول التقرير.

السيناريو الأول: الوصول إلى “صفقة جديدة”

أبرز المركز أن السيناريو الأول، يتمثل في الوصول إلى ما أسماه “صفقة جديدة” تشبه تلك التي “جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية. وقد كان عنوان هذه الصفقة “الإصلاح في ظل الاستقرار”، وضمان الملكية وحدة البلاد، أي إمكان إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في النظام المغربي لضمان انتقال ديمقراطي سلمي، لا يعرض البلد لخضّات سياسية وأمنية واقتصادية عالية، في بلد يعرف تعددية لغوية وثقافية وأيديولوجية كبيرة”.

السيناريو الثاني: فرضية التوصل لاتفاق بين بنكيران والملك 

أما السيناريو الثاني حسب التقرير، فيتمثل في “عدم التوصل إلى اتفاق، وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة. ومن ثم، تقديم استقالته إلى الملك محمد السادس. ويبقى الدستور المغربي غير حاسم في ما يترتب على هذه الحالة”، يقول التقرير، مشيرا أن هذه الوضعية تفرض قراءتان دستوريتان، الأولى “تتبنى التأويل الديمقراطي للدستور، وترى أنه في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته تعود الشرعية الانتخابية إلى الشعب الذي يعيد ممارسة سلطته، عبر صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة. وتبقى هذه القراءة هي الأقرب إلى مضمون الدستور المغربي، على الرغم من أنها لا تضمن أن تأتي الانتخابات المقبلة بأغلبية واضحة، بسبب قانون الانتخاب وطريقة إجراء الانتخابات التي تجعل الأمر في غاية الصعوبة. وفي حالة أجريت انتخابات جديدة تبقى حظوظ حزب العدالة والتنمية كبيرة للفوز بها، وربما بعدد أكبر من المقاعد، وذلك لقدراته التنظيمية وخبرته الانتخابية الطويلة”.

وفيما يخص القراءة الثانية، فتتمثل في تبني “تأويل غير ديمقراطي للدستور؛ إذ تطالب بتعيين أمين عام الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة) رئيسا للحكومة في حالة فشل أمين عام الحزب الأول (العدالة والتنمية) في تشكيل أغلبيته الحكومية. وعلى الرغم من أن الدستور المغربي لا ينص على هذا الإمكان إطلاقا، فإن الحزب الثاني طالب بذلك من خلال مذكرة موجهة إلى الملك محمد السادس بإجراء تعديلات على الدستور تسمح بهذا الإمكان، ويبقى هذا الاحتمال متداولا بكثافة في الأوساط السياسية المغربية، بوصفه حلا عمليّا لتعثر تشكيل الحكومة، بعد أن نجح تحالف من الحزب الثاني وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى في إيصال مرشح من المعارضة إلى رئاسة البرلمان، وهو ما يوحي بامتلاكه أغلبية برلمانية جاهزة تحت تصرفه”.

وبالمقابل، أوضح التقرير ذاته، أن فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية تبقى هي الأرجح، وذلك “لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل؛ إذ دشن المغرب مؤخرا مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة، مستفيدًا من انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانشغال الجزائر بترتيبات ما بعد الرئيس بوتفليقة. وبذلك، فالمغرب في هذه المرحلة إلى توحيد جبهته الداخلية، ووجود حكومة تحظى بشرعية شعبية، حتى يستطيع تقديم نموذجه الناجح المتمثل بمرونة النظام الملكي، و”الإصلاح في ظل الاستقرار” للإقليمين العربي والأفريقي”.

أما داخليا، يشير التقرير، “فالبلاد مقبلة على إجراءات اقتصادية واجتماعية تتطلب حكومة قوية وذات شرعية انتخابية لتمرير حزمة من القرارات “غير الشعبية”، من قبيل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتعويم التدريجي للعملة والذي بدأ توّا. وفي حالة عدم وجود حكومة تحظى بثقة الشعب، فإن هذه القرارات سوف تسبب مزيدًا من الاحتقان الاجتماعي بما في ذلك مخاطر على الاستقرار السياسي في البلاد”.