صحف: زيارة ملكية مرتقبة للصحراء بعد أزمة الكركرات

نستهل جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه فى سياق اقليمى ودولى متوتر بشأن ملف الصحراء، تترقب أقاليم الصحراء زيارة ملكية جديدة يحتمل أن تتم الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن يدشن الملك مشاريع جديدة، خاصة منها المشاريع الكبرى فى مجال الطاقات المتجددة.

وأضافت اليومية أن  الزيارة، التى ستكتسى دلالات كبيرة بفعل الأزمة المندلعة بين المغرب وجبهة البوليساريو حول معبر الكركرات الحدودي، تتزامن أيضا قرب قرب تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، مبعوثا شخصيا جديدا.

وأشارت أن هذا المنصب بات من شبه المؤكد خروجه من أجندة الدبلوماسية الأمريكية، حيث يحرص غوتريس على تعيين شخصية من المحيط الإقليمى للصحراء، وتحديدا من إحدى الدول الأوروبية.

ونقرأ أيضا على يومية “أخبار اليوم” أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كشف عن إيقاف 15 شخصا ممن يشتبه فى موالاتهم لتنظيم «الدولة الإسلامية)، ينشطون بمدن البيضاء، فاس، الناظور، الدار البيضاء، الناظور تطوان، الصويرة، الفقيه بنصالح، طنجة، مراكش، وجدة وأكادير.

وأوضحت اليومية أن البحث الأولي أظهر أن المشتبه بهم انخرطوا فى حملات تحريضية واسعة، توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، على غرار ما تقوم به كتائب تنظيم «الدولة الإسلامية» من عمليات قتل وتدمير بسوريا والعراق.

وأكد المكتب في بلاغ أن الأبحاث أظهرت، كذلك، أن بعض المشتبه بهم، ممن شملتهم هذه العملية الأمنية حاولوا الحصول على أسلحة نارية من أجل تصفية شخصيات عمومية وعسكرية.

إلى يومية “المساء” التي أورت أنه قبل أيام قليلة على انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال، وجه مصطفى الرميد، الرميد، وزير العدل العدل والحريات، إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التى تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين في إطار قانون حظر استعمال الأكياس البلاستيكية.

وضيق منشور وزير العدل والحريات الموجه إلى ممثلي ومسؤولي النيابات العامة بالمحاكم الخناق الخناق المتهمين في الملفات الرائجة أمام المحاكم، والخاصة بتتبع وتنفيذ القانون المتعلق بحظر صناعة الأكياس البلاستيكيةواستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وحث وزير العدل والحريات الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تنفيذ الأحكام الصادرة فى إطار القانون القاضى بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيكية، إلى جانب السهر على على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بغرامات مالية في حق المخالفين لمقتضيات هذا القانون ولنصوصه التنظيمية، وإسهام كل الأجهزة المعنية في ضمان استيفاء خزينة الدولة لحقوقها القضائية كاملة، والحرص على حسن سير إجراءات التنفيذ فيها، تفاديا لامتناع المحكوم عليهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.