ابتدائية ورزازات تجبر شركة للاتصالات على وقف تنصيب لاقط هوائي
حسم حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، الخميس الماضي، في قضية تثبيت لاقط هوائي لتقوية شبكة الارسال الخاصة بالهاتف النقال فوق سطح منزل بحي أيت كظيف التابع لجماعة ورزازات، وقضى رئيس المحكمة الابتدائية لورزازات بصفته قاضيا للمستعجلات بإيقاف أشغال تثبيت اللاقط الهوائي المذكور.
وسبق لمجموعة من سكان الحي المذكور أن تقدموا بشكاية إلى المحكمة يعرضون من خلالها، أن شركة للاتصالات عمدت الى تثبيت لاقط هوائي خاص بالهاتف النقال بإحدى المنازل بالحي الآهل بالسكان، موضحين أن هذا اللاقط له آثار سلبية على صحة السكان وخاصة الإشعاعات الخطيرة المنبعثة من الجهاز مما قد يسبب ضررا لهم، ويلتمسون الحكم على الشركة المدعى عليها بإيقاف أشغال تثبيت اللاقط الهوائي.
ومن جهته، أوضح دفاع الشركة، أن الدفع الذي تقدم به المشتكون لا يرتكز على أي أساس، مضيفا أن الأبحاث والدراسات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT أثبتت عدم وجود ضرر على صحة الإنسان من الموجات الكهروميغناطيسية استنادا إلى منشور صادر عن وزارة الصحة عدد 21 الصادر في 22/05/2003، والتمس محامي دفاع الشركة المدعى عليها الحكم بعدم الاختصاص.
وعللت المحكمة حكمها بإيقاف أشغال تثبيت اللاقط الهوائي، على أن الأبحاث العلمية المتوفرة حاليا لم تجزم بوجود أضرار في الإشعاعات الكهرومغناطيسية، فإنها لم تحسم بمقابل من ذلك في مدى سلامتها من صحة الإنسان سيما على المدى البعيد مما يوجب اعتماد مبدأ الحيطة والحذر في التعامل معها، واتخاذ تدابير احترازية ضد أي سبب كاف للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرارا جسيمة بشكل غير قابل للتدارك على صحة الإنسان دونما الحاجة إلى إقامة الدليل القاطع والملموس على وجود علاقة سببية بين هذا النشاط أو المنتج والأضرار الوخيمة التي قد تترتب عنه مستقبلا.
وأخذت المحكمة أيضا بعين الإعتبار حالة الخوف التي انتابت الساكنة بسبب تنصيب اللاقط الهوائي لتقوية الإرسال الخاصة بالهاتف النقال، وأكدت أنه من منطلق عدم اليقين العلمي الذي يحوم حول سلامتها على صحتهم، ونظرا لما لهذه الحالة من تأثيرات على راحتهم النفسية وسكينتهم وحسن استقرارهم مما جعل حالة الإستعجال قائمة للبث في الدعوى، فقد قرر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات الحكم بأمر الشركة المدعى عليها بوقف أشغال تنصيب اللاقط المذكور فورا. إلى حين البث في دعوى قضائية ثانية في الموضوع جارية في المحكمة في موضوع رفع الضرر تقدم بها نفس المشتكين.
