الجواهري ينفي تدخل صندوق النقد في قرار تحرير صرف الدرهم

نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ان يكون المغرب قد خضع لاملاءات صندوق النقد الدولي، باتخاذه قرار تحرير صرف الدرهم.

وأضاف الجواهري، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، على هامش انعقاد الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي للبنك، زوال اليوم الثلاثاء، أنه تم الاستفاد من التقنيات التي يتبعها الصندوق، لكن لا علاقة للأمر بما يفرضه هذا الأخير، فالمغرب يتوفر بدوره على كفاءات وأطر يجب الافتخار بها” يقول الجواهري، موضحا أن البنك قام بإنجاز دراسة في سنة 2010 حول الموضوع.

وأفاد والي بنك المغرب، أن “التحليل الموضوعي الذي جعل البنك يقرر الانتقال من سعر الصرف القار إلى السعر المالي، جاء نظرا للتقلبات العالمية التي هي أكثر شدة، فالتقلبات من قبل كانت تأتي من الاقتصاد الحقيقي، فيما أصبحت الآن تأتي من المالية، وهذه الأخيرة هي أكثر تقلبا” وفق تعبيره.

وأشار الجواهري، أنه وبخصوص نظام الصرف القديم، “فقد قمنا باعادة جدولة المديونية الخارجية والبرنامج التقومي مع الصندوق النقد الدولي، والان مع هذه التقلبات أصبح غير ملائم”، موضحا أن مجموعة من المعطيات جعلت المغرب يفكر في أن السعر القار هل أصبح مناسبا للتحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب أم لا”.

وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب قام بذلك الآن، “لأن الشروط المسبقة لكي نمر  لتحرير العملة كان يتم انجازها شيئا بشيء، وبشكل تدريجي لأن في كل مرة سنقف لنرى هذه الشروط المسبقة متوفرة أو لا”، مشددا انه لا ينبغي مقارنة الوضع في المغرب بباقي الدول لأن لكل وضعه، فالاتجاه السياسي والاقتصدي والمالي للمغرب يسير في اتجاه تحرير العملة” وفق قوله.