افتتاح مؤتمر دولي بالبيضاء حول أمن الحدود
افتتحت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال مؤتمر دولي حول أمن الحدود المنظم من قبل “وورد برودر سيكيرتي كونغريس” .
وسيمكن هذا اللقاء الدولي المنظم تحت شعار “تطوير استراتيجيات منسجمة ومنسقة في مجال تدبير الحدود” من تسليط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بأمن الحدود، ومحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بالإتجار بالبشر وتهريب المخدرات ومحاربة الإرهاب الدولي.
وأوضح خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، في كلمة بالمناسبة، أن “التحديات الأمنية المرتبطة بمواجهة الإرهاب، وتدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة شبكات الاتجار في المخدرات والأسلحة إلى غير ذلك من أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تفرض علينا جميعا تضافر الجهود من أجل وضع خطة عمل شاملة دولية، تروم القضاء على جميع أشكال التطرف والجريمة المنظمة”.
وأبرز أن المغرب لا يقتصر في محاربته للجريمة المنظمة العابرة للحدود على الجانب الأمني فقط ،بل حرص على توسيع مجال استراتيجيته لتشمل بعدي التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، ذكر الزروالي بأن المغرب، أدرج في إطار معالجته لمعضلة الإرهاب، إصلاحات تشمل تأطير الحقل الديني والإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة التطرف، ومن خلال إرساء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف أن هذه المبادرة تعد أداة مهمة في محاربة كل أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، مع عملها على الوقاية من كل محاولات استغلال الأشخاص في وضعية هشة من طرف الشبكات الإرهابية المتربصة.
وأكد الزروالي أنه اقتناعا منها بتلازم ثنائية التنمية و الأمن ، ترجمت المملكة المغربية ذلك في إطار استراتيجية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مبرزا في هذا السياق أن الزيارات الملكية التي قام بها الملك محمد السادس لإفريقيا في السنوات الأخيرة، مكنت من ترسيخ مجموعة من الاستثمارات المهمة مست العديد من القطاعات، فضلا عن تعميق تنمية مشتركة كأداة لتحقيق الاستقرار والحد من الهشاشة، وتعزيز حماية الضحايا المرشحين للتهريب والاستقطاب من طرف الشبكات.
وشدد على أن المغرب ك”بلد مسؤول وذو مصداقية دأب دوما على الانصهار في المجهودات الدولية والإقليمية لاستتباب الأمن والسلام في المحيط الإقليمي والدولي”.
وخلص الزروالي إلى أن التحديات الأمنية المشتركة “تتطلب منا بلورة وعي جماعي مؤسس على شعار -أمن بلدي هو من أمن بلدك”،وذلك بعيدا عن النظرة الإقصائية في التعاطي مع مسألة أمن الحدود والجريمة المنظمة، وفي إطار المسؤولية المشتركة”.
