نقابة تطالب بالتحقيق في ترسيب أساتذة متدربين ومحاسبة المسؤولين

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بالتحقيق في ترسيب 150 أستاذا متدربا في مباراة التوظيف، “لتحديد المسؤوليات ومعاقبة من ثبت تورطه في هذه الممارسات”.

وتساءلت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحفية حول وضعية التعليم بالمغرب صباح اليوم الأربعاء، حول “مبرر هذا الترسيب والمسؤول عنه، وكيف تم السماح بارتكابه ضدا على القانون والأعراف المعمول بها تربويا ووظيفيا، ولمصلحة من يتم العصف باستقرار المنظومة التربوية”.

عبد الإله دحمان، الكاتب العام للنقابة، قال في كلمته في الندوة الصحفية، إن والي الرباط التزم باسم الحكومة بتوظيف الفوج بكامله بأثر مالي يبتدئ من يناير 2017، وذلك في الاتفاق الموقع في أبريل الماضي، مضيفا بالقول: “عوض أن تلتزم الوزارة بالاتفاق وتحميه، سمحت لممارسات ضرت بمصداقيتها من خلال إجراءات انتقامية بترسيب 150 أستاذا دون تعليل قانوني أو تربوي للقرارات.

المتحدث أوضح أن ملف الأساتذة المتدربين كان يجب أن يبقى داخل وزارة التربية الوطنية دون أي تدخل من وزارة الداخلية، واصفا بلمختار بأنه في موضع ضعف لذلك فوض للداخلية تدبير هذا الملف، رافضا ترسيب الأساتذة المعنيين.

وتابع قوله: “لن نسمح أن يكون الأساتذة المتدربين في موضع الانتقام، وسنبقى معهم في النضال ولن نفرط فيهم أبدا”، وفق تعبيره.