هيئة تدعو للاستماع لبنكيران ومتابعة المتسببين في “أزمة التقاعد”
https://al3omk.com/156238.html

هيئة تدعو للاستماع لبنكيران ومتابعة المتسببين في “أزمة التقاعد”

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، للاستماع إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بعدد من المؤسسات في المغرب، في مقدمتهم رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله بنكيران، بخصوص أزمة صناديق التقاعد، كما شددت على ضرورة متابعة ومحاسبة كل من تبثت علاقته بالتسبب في الأزمة المذكورة.

والتمست الجمعية في مراسلة لوزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، حصلت جريدة “العمق” على نسخة من هذه المراسلة، إصدار تعليمات إلى الجهات المختصة قصد فتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، انطلاقا من تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول الموضوع .

واعتبرت أنه من المناسب الاستماع إلى إفادات وتوضيحات عدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين والسياسيين، وفي مقدمتهم عبد الإله بنكيران رئيس حكومة تصريف الأعمال بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى كل من مدير الميزانية بوزارة المالية، ومدير المنشآت العامة والخصوصية بوزارة المالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين والمتقاعدين.

كما طالبت الجمعية المهتمة بحماية المال العام والتي يرأسها الحقوقي محمد الغلوسي، بالاستماع إلى الاتحادي فتح الله ولعلو الوزير السابق للاقتصاد والمالية السابق، ومحمد بندريس المدير السابق للصندوق المغربي للتقاعد، التهامي البركي المدير السابق لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا عزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد المشكلة من طرف مجلس المستشارين.

وطالبت الجمعية في مراسلتها للرميد باتخاذ كل الإجراءات والتدابير “الرامية إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة”، و”الإطلاع على محاضر وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد”، وكذا “الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد وأنظمة المعاشات المدنية”.

كما أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق كل المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مراسلتها، على أنه “لا يهمها السجال السياسي الدائر حول موضوع أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، ولكن يهمها أكثر معرفة كل الأسباب والظروف والملابسات المحيطة بأزمة نظام المعاشات المدنية وما خلفه ذلك من تأثير على شرائح واسعة من المجتمع المغربي وتحديد المسؤوليات في كل ذلك وتفعيل المساءلة القضائية صونا للقانون وتفعيلا لأحكام الدستور التي تؤكد على الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون وتحقيق العدالة والإنصاف”، كما أكدت أنها لا توجه الاتهام لأي شخص أو جهة لكون ذلك ليس من مهامها ولا من صلاحياتها.