كتبيون يراسلون الديوان الملكي ويهددون بإشلال الدخول المدرسي

هدد أرباب مكتبات بمدينة مراكش ينضوون تحت لواء جمعية المنارة لكتبيي مراكش، بإشلال الدخول المدرسي المقبل بالإغلاق الجماعي في وجه الزبناء، في حالة عدم التدخل لإيقاف عملية بيع المقررات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية، ضدا على ما ينص عليه القانون المنظم للمهنة.

واشتكى الكتبيون في مراسلة موجهة إلى عدة مؤسسات رسمية، على رأسها الديوان الملكي، من “منافسة المدارس الحرة لأرباب القطاع بقيامها بتجارة الكتب واللوازم المدرسية للتلاميذ بصفة مباشرة داخل مقراتها، رغم أن هذه المدارس تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، ولا تتوفر على السجلات التجارية التي تخولها ممارسة تجارة الكتب واللوازم التجارية المدرسية، ولا تلتزم بالواجبات الضريبية التي يؤديها الكتبيون لفائدة الخزينة المالية للدولة”، وفق تعبير المراسلة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها.

وطالبت شكاية الكتبيين الموجهة كذلك إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووالي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة ذاتها، بإلزام المدارس الحرة بإعلان لائحة المقررات الدراسية المعتمدة في الموسم المقبل منذ شهر يونيو، وعدم تغيير اللائحة بعد إعلانها، حتى يتمكن أرباب المكتبات من اقتناء تلك المقررات ضمن الآجال المناسبة، لتكون في متناول الزبناء مع الدخول المدرسي.

واشتكى الكتبيون من إقدام بعض المدارس الخاصة من إبرام صفقات مع مكتبة محددة، وامتناعها عن تسليم لائحة اللوازم المطلوبة لآباء وأولياء التلاميذ، مكتفية بإخبارهم أن جميع المسلتزمات المطلوبة تباع عند المكتبة المتعاقد معها، مما يحول دون تحقيق المنافسة الشريفة بين أرباب المكتبات.

وأكدت مراسلة “رفع الضرر” ذاتها، أنه تم إرسال نسخ منها إلى جانب الجهات المذكورة، إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي للوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش، ومدير غرفة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بجهة مراكش آسفي، ورئيس جمعية أرباب المدارس الحرة بمراكش، وكذا رئيس جمعية حماية المستهلك.

إلى ذلك، علمت جريدة “العمق” أن أرباب المكتبات المخصصة لبيع المقررات واللوازم الدراسية في عدة مدن أخرى، يستعدون لخوص نفس الخطوات بخصوص المشكل ذاته، وقد سبق لهم الاجتماع في مدينة مراكش مع المكتب المسير لجمعية المنارة لكتبيي مراكش، كما ينتظر أن تنظم عدة خطوات تصعيدية وطنية في حالة عدم تدخل الجهات الوصية لإيقاف تطاول المدارس الخاصة على تجارة المقررات واللوازم التجارية.

هذا، ويتشكي أرباب المكتبات الصغيرة والمتوسطة من انحصار شديد في المداخيل بعد إسناد الإشراف على تدبير “مبادرة مليون محفظة” لوزارة الداخلية، التي اعتمدت نظام الصفقات مع كبريات الشركات ودور النشر، والتي يفوق رأس مالها مليون درهم، بعدما كانت في السابق تتم عن طريق تعاقد المؤسسات التعليمية مع المكتبات مباشرة.