طارق: حكومة أبريل محت الإرادة الشعبية وأغلبية العثماني ممنوحة
اعتبر المحلل السياسي حسن طارق أن “ترتيب مرحلة ما بعد إنهاء البلوكاج، كان هناك إصرار قوي على فك الارتباط بين نتائج 7 أكتوبر 2016 وحكومة أبريل 2017″، مشيرا أن ذلك “يتضح بالقضاء شبه النهائي، على كل ما من شأنه تذكير المغاربة بروح ومعنى الاقتراع التشريعي الأخير”.
وقال طارق في تدوينة على حسابه بـ “قيسبوك”، إن “هاجس صناع الحكومة الجديدة كان في العمق هو محو الإرادة الشعبية والالتفاف على رسائل الناخبين، وهو هاجس تم تدبيره بالكثير من الحرص والدقة والرمزية إن على مستوى بناء الأغلبية أو على مستوى الأسماء التي اقتضى الترتيب السياسي إبعادها أو اقتضت الحاجة دفعها للواجهة، في إجهازٍ واضحٍ ومشهدي على فكرة الحكومة المنتخبة؛ أو المنبثقة من صناديق الإقتراع”، مضيفا أن “هذه الفكرة ذات الدلالة البرلمانية، قد عوضت عمليا بممارسة أفضت إلى ما يشبه: حكومة معلقة على أغلبية ممنوحة”.
وتساءل طارق: “هل يعني كل هذا أن وعود دستور 2011، بإعادة تسييس الحياة العامة، عبر ربط مسار تشكيل الحكومة بنتائج الإنتخابات، وترجيح منافذ التأويل البرلماني، وتعزيز مخرجات الشرعية الشعبية، قد تحولت إلى مايشبه الحمل الكاذب؟”.
وأضاف: “نعم بالتأكيد. ذلك أن يوميات الخمس شهور الأخيرة تلخص في النهاية عجزا كبيرا في تكيف النظام السياسي مع روح الإطار الدستوري، الذي بدا واضحا أنه استنفذ وظيفته التكتيكية في تدبير لحظة اضطراب إقليمي “عابر”.
وشدد طارق على أن دستور 2011 “يفترض صيغة للتعايش بين التأويل البرلماني والتأويل الرئاسي، وهو ما يعني تعايشا مفترضا بين “السياسة” و”الإدارة”، لكن الذي وقع هو أن دينامية 20فبراير وأثر حكومة بنكيران سرعتا من وثيرة عودة السياسة للحقل الإنتخابي، وهو ما خلق أزمة حادة في استراتيجية وهندسة النظام الإنتخابي، لذلك كان الرد المباشر هو عودة قوية للدولة لترتيب مرحلة ما بعد الاقتراع، عبر استثمار أقصى لهشاشة الحقل الحزبي، في رسم أغلبية “لا سياسية” للحكومة الثانية في عمر دستور 2011″.
