نقابات البام والبيجيدي وموخاريق تتوحد ضد “لوطوروت” وتخوض إضرابا ليومين

أعلنت ثلاث نقابات في قطاع الطرق السيارة، خوض إضراب واعتصام وطني بشكل موحد، احتجاجا على إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ورفضا لطريقة تعاملها مع النقابات.

وأعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل (البام)، والاتحاد الوطني للشغل (البيجيدي)، والاتحاد المغربي للشغل (موخاريق)، الدخول في خطوة احتجاجية وطنية موحدة، تتجسد في إضراب عام وطني إنذاري لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم غد الأحد على الساعة 14:00 إلى يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 14:00.

ودعت النقابات الثلاث في بياناتها، توصلت جريدة “العمق” على نسخ منها، منخرطيها في القطاع إلى المشاركة بقوة في هذه الخطوة الاحتجاجية، مع الاعتصام والاحتجاج بمقرات العمل، ومقاطعة كل الاجتماعات التعاقدية المزمع عقدها من طرف إدارة الشركة.

المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أوضحت في بلاغها، أن هذا الاحتجاج يأتي في ظل “استمرار تجاهل الإدارة العامة لمطالب الشغيلة وإصرارها على تنزيل هيكلة جديدة وتغيير القانون الأساسي للمستخدمين في خرق سافر للقوانين المعمول بها”، متهمة الإدارة بـ”سعيها الواضح إلى تأجيج الأوضاع و تكريس الهشاشة في القطاع وكذا الإقصاء الممنهج للفرقاء الاجتماعيين”.

النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية الطرق السيارة بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قالت في بلاغها، إن هناك “تراجعات مرتبطة بالمفاوضة الجماعية مع الطرق السيارة التي أفضت إلى التوقيع على الاتفاقية الجماعية للشغل، والتي كانت موضوع احتجاجات متتالية آخرها الوقفة الاحتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة الوطنية بالرباط يوم 29 مارس الماضي”.

ودعت نقابة موخاريق إلى تفعيل الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و”الكف عن افتعال المشاكل من طرف الإدارة العامة كالتراجع عن احتساب أقدمية المستخدمين والاقتطاعات من الأجور بدون سند قانوني للالتفاف على المطلب الرئيسي للمستخدمين”، إضافة إلى “الحد من تكريس الهشاشة بمرفق الطرق السيارة وذلك بتطبيق القانون الجاري به العمل”.

واتهمت الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، المدير العام للشركة الوطنية بـ”المضي في سياساته المهددة للاستقرار الاجتماعي، خاصة بعد استمرار رفضه إشراك النقابة واحترام الإطار المؤسساتي”.

واستنكرت في بلاغها ما سماه بـ”الدفع لافتعال الاحتقان الاجتماعي من طرف المدير العام من أجل فرض سياساته و تمرير صفقات مشبوهة، منددا بما وصفه “خرق مقتضيات القانون الأساسي و ما جرى عليه العرف، واعتماد الارتجالية والمحسوبية بخصوص الترقية السنوية، وتوزيع منحة المردودية في غياب تام لأي معايير موضوعية وواضحة، هدفا لخلق الفرقة والاحتقان بين المستخدمين”.