أخبار الساعة

مواطن بأكادير يدعو لفتح تحقيق في عدم متابعة “متهم” استعمل وثيقة مزورة

طالب مواطن يدعى “الحسين العرج”، وزير العدل، بالتدخل لفتح تحقيق في عدم متابعة قاضي التحقيق باستئنافية أكادير لـ”متهم” استعمل وثيقة تحتوي بصمة “مزورة” لوالدته المتوفاة من أجل “الاستيلاء على إرثها” في ملف معروض على المحكمة تحت رقم 2014/83، استأنفه دفاع المشتكي إلى غرفة المشورة التي أيدت قرار عدم المتابعة في حق المشتكى به رغم اصراره المشتكي على متابعة المتهم بما نسب إليه في جميع مراحل الدعوى.

وأوضح الحسين العرج الساكن بدوار تدارت جماعة سيدي بيبي،إقليم اشتوكة أيت باها في تصريح لجريدة “العمق”، أنه سبق له أن تقدم شكاية تظلم إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 26/07/2016 تحت عدد 36001 ضد القرار السالف الذكر، دون أن يتوصل بأي رد، مستنكرا عدم المتابعة رغم أن البصمة لا تنتمي لأي شخص حسب تقرير المختبر الوطني للشرطة العلمية.

وأضاف المشتكي، في السياق ذاته، أن حقوقه “اغتصبت بطريقة منظمة” وذلك بالإتيان بسيدة أخرى تقمصت شخص والدته في مجلس العقد معتمدة، حسب المشتكي، طريقة مُحكمة لوضع البصمة حتى لا ينكشف أمرها، في حالة طعن ذوي الحقوق بالزور، مضيفا أنه “ليس من المنطق بمكان أن تكون هي التي قامت بوضع بصمتها فعلا”.

وأردف، أن “العدلان المنتصبان لدى نفوذ المحكمة الابتدائية بانزكان قدما أوصافا لا تنطبق بتاتا عليها”، مضيفا أن “العقد لا قيمة قانونية له كون صيغ فقط بالتعريف بالأوصاف الزائفة ولم يدون العدلان حضور شهود التعريف الذين يعرفون والدتي بالجوار والمُخالطة ولم يضع رقم بطاقتها الوطنية مما يوجب على قاضي التحقيق القول بزورية العقد”، حسب قوله.

واستنكر المواطن المذكور، “تخلي الوكيل العام للملك عن ملتمسه بالمتابعة رغم اصراره الشديد بذلك في جميع مراحل الدعوى وعدم قول القاضي بزورية العقد رغم أنه لا قيمة قانونية له ومما أظهر الغموض منذ بداية الدعوى إصدار القاضي أمره بعدم المتابعة بحجة التقادم والذي رفضته غرفة المشورة بعد استئناف الدفاع وإعادة الملف إليه للتحقيق فيه”، على حد تعبير المشتكي.