صحف: الحموشي يعدل قانون رجال الأمن ويعلن تغييرات غير مسبوقة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن تعديلات غير مسبوقة ستدخل على القانون الأساسي الخاص برجال الأمن، مضيفة أن عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطنى، يشرف على تعديلات مهمة، من بينها الترقيات التي ستصبح في 4 سنوات بدل 6 سنوات لكل الرتب الأمنية الشروط دون استثناء في حالة استيفاء الشروط التى تشرف عليها لجنة خاصة بالمديرية.

وأضافت المساء، أن عبداللطيف الحموشي كلف لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010.

كما يتعلق الأمر تضيف اليومية، بالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي حث فيها الملك على وجوب تمكين الإدارة من الموارد البشرية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن عبد الوافي لفتيت، رحل إلى مكتبه الجديد على رأس وزارة الداخلية، مخلفا وراءه أزمة غير مسبوقة يعيشها المجلس الجماعي للعاصمة نتيجة استمرار تجميد ميزانية المدينة المقدرة بـ97 مليارا بعد رفض التأشير عليها بدعوى المبالغة في حجم المداخيل المتوقعة.

وأشار الخبر ذاته، أن أزمة الميزانية مرشحة للتفاقم، وأن مصير المجلس الجماعي للرباط أصبح معلقا في ظل معركة كسر العظام الشرسة التي خاضها لفتيت ضد المجالس التي يتحكم فيها منتخبو «البيجيدي»، وهي المعركة التي قد تنتقل إلى مستويات أخرى مع وصول العدو الأول لـ«البيجدي» بالرباط إلى وزارة الداخلية، علما أن أعضاء في الحزب لم يترددوا في اتهام لفتيت بخوض حرب بالوكالة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في فضيحة ما أصبح يعرف ب« تعويضات ريضال»، والتي لازال ملفها عالقا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقالت اليومية ذاتها، إن تغيير النظام الخاص الذي كان يحكم مدينة الرباط، وجعل من الوالي الآمر بالصرف، لم يترجم على أرض الواقع بعد أن ظلت الولاية هي من تتحكم في مالية المجلس الجماعي من خلال رفض التأشير، والإفراط في إبداء سيل من الملاحظات التي جعلت صندوق العاصمة فارغا في  مواجهة عدد من الشركات التي بدأت تلمح إلى توقيف خدماتها بعد تسعة أشهر من الانتظار تراكمت خلالها مستحقات بعشرات المليارات.

وإلى يومية أخبار اليوم، التي أشارت أن وكيل الملك استمع بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إلى 8 أشخاص ضمنهم أربعة أجانب أحالتهم الشرطة القضائية بجنحة إعداد مسكن للدعارة والقوادة والفساد، بعدما تم اعتقالهم صباح السبت الماضي من داخل إحدى الشقق الفاخرة بمحج محمد السادس المطل على كورنيش المدينة.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن  المتهم الرئيس، هو مواطن جزائري من جنسية فرنسية اكترى الشقة المفروشة بجميع المفروشات والأثات والتجهيزات من وكالة عقارية واستدعى إليها أصدقاءه الذين اصطحبوا خليلاتهم.

وفي خبر آخر، أشارت اليومية ذاتها، أن العادة جرت أن يحصل الوزراء الذين يغادرون الحكومة على منحة المغادرة، التي تقدر بحوالي 22 مليون سنتيم لكل وزير، لكن جميع الوزراء بحكومة بنكيران السابقة لم يحصلوا على أي منحة لحد الآن.