سياسة

ساجد يستجيب لـ “الغاضبين” من حزب الحصان ويعقد لقاء للمكاشفة

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، عقد عشية اليوم الخميس لقاء مفتوحا مع عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وذلك استجابة لدعوة وجهتها له قيادات حزبية خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي بأحد فنادق العاصمة، من أجل الاستماع إليه حول حصيلة مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها.

وقال المصدر ذاته، إن لقاء الأمين مع أعضاء المكتب السياسي لحزب “الحصان”، حضره كل من نائب الأمين العام للحزب إدريس الراضي ورئيس المجلس الوطني شاوي بلعسال، وأحمد البنا عن جهة مراكش وخديجة أفيلال القرقوري عن جهة طنجة ومحمد الزكراني عن جهة خريبكة وعبد الحق شفيق عن الدار البيضاء، فيما تخلف عن الاجتماع عضو المكتب السياسي أحمدو الباز.

وفي السياق ذاته، قال إدريس الراضي في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأمين العام للحزب استجاب فعلا للدعوة التي وجهتها له اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الأخير لعدد من أعضاء الحزب، وهو الاجتماع الذي حضره 11 عضوا من أصل 15 عضوا بالمكتب السياسي، مشيرا أن الهدف من الاجتماع هو محاولة تصحيح الوضع والأخطاء التي طبعت الفترة الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالتمثيلية الهزيلة للحزب في الحكومة الجديدة.

وكان مجموعة من القياديين بحزب الاتحاد الدستوري قد نظموا السبت الماضي، لقاء بأحد فنادق مدينة الرباط، من أجل تدارس مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها في الأيام المقبلة، ضد الطريقة التي أدار بها الأمين العام للحزب محمد ساجد فترة تدبير المفاوضات مع سعد الدين العثماني من أجل تشكيل الحكومة، وهي المفاوضات التي أسفرت عن منح حقيبتين فقط للحزب في الحكومة، وهُما وزير وكاتب دولة، وهو ما أغضب قيادات الحزب المجتمعة بعيدا عن أنظار الأمين العام.

وخلص الاجتماع الذي دام أزيد من 4 ساعات، إلى اتخاذ خطوة أولية تتمثل في توجيه استدعاء للأمين العام من أجل الاستماع إليه حول حصيلة مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، حيث كشف كل من نائب الأمين العام إدريس الراضي ورئيس المجلس الوطني شاوي بلعسال أنهما لم يكونا على إطّلاع على سير المفاوضات، وأن الرئيس كان يدبرها بمفرده.

وفي الإطار ذاته، قال الراضي في تصريح سابق لجريدة “العمق” مباشرة بعد انتهاء الاجتماع المذكور، إن الهدف من الاجتماع المنعقد هو تقييم مسار الحزب خلال الفترة الأخيرة، مشيرا أن الفترة المذكورة اُرتكبت فيها أخطاء وهو ما خلف تذمرا لدى عدد من مناضلي الحزب من شمال المغرب إلى جنوبه، غير أن هذه الأخطاء، يقول الراضي، تجعل البعض يعمل من أجل تصحيح الوضع الحالي وتدفع بالبعض الآخر إلى الانسحاب.

وشدد ضمن تصريحه على أن الاجتماع المشار إليه لم يكن الهدف منه هو استهداف أعضاء الحزب لأعضاء آخرين، وإنما مناقشة وضع التنظيم الحزبي ككل، مبرزا أن الاجتماع خلص في نهايته إلى تكوين لجنة مكونة من عقلاء وحكماء الحزب من أجل تحديد المشاكل التي عانى منها الحزب خلال الفترة الماضية، وتقديم أجوبة واضحة حول مستقبل التنظيم.

من جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس الوطني للحزب شاوي بلعسال في تصريح صحفي مماثل، أن اللقاء المذكور جاء بطلب عدد من المناضلين والبرلمانيين وأعضاء بالمكتب السياسي بالحزب، مشيرا أن المرحلة التي يمر منها الحزب هي مرحلة دقيقة وتُلزم على مناضليه معرفة مسار ومستقبل التنظيم، مشيرا أن عددا من أعضاء الحزب طلبوا منه الكشف عن مسار المفاوضات غير أنه لم يتوفر عليها، لأن الأمين العام كان هو الذي يدبر مرحلة المفاوضات لوحده، إلا أن النتائج المحصل عليها بعد ذلك خلفت استياء عاما لدى عدد من المناضلين والأطر بالحزب، خصوصا وأن الحزب حصل فقط على حقيبة وزارية واحدة بعد 20 سنة من التواجد في المعارضة.

وأشار أن خلاصة الاجتماع الذي انعقد، قضت بضرورة الاستماع إلى الأمين العام للحزب، من أجل إطلاع أعضاء الحزب والمكتب السياسي على كيفية تدبيره للمرحلة السابقة، من أجل نقل توضيحات الأمين العام إلى باقي مناضلي الحزب في مختلف ربوع المغرب، مبرزا أن الحاضرين في الاجتماع كلفوه بنقل تم مناقشته خلال اللقاء إلى الأمين العام وتفعيل اختصاصاته عبر الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء المجلس الوطني في أقرب الآجال، كاشفا أن المجلس الوطني لم ينعقد منذ انتخاب محمد ساجد على رأس الحزب شهر أبريل من سنة 2015، مشددا على أن الهدف من ذلك كله هو الإبقاء على أعضاء الحزب متضامنين والإبقاء على الحزب قويا وتصحيح مساره.