مجتمع

هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق مستعجل في وفاة الطفلة “إيديا”

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بكلميمة، “بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة دواعي التأخر في منح العلاج الضروري للطفلة “إيديا” بما يسمى المستشفى الجهوي بالرشيدية”، مؤكدة أن “وفاتها مرتبطة بصعوبة الولوج إلى الخدمة الصحية بسبب غياب التجهيزات الضرورية لتأمين الحق في الصحة، ونظرا لغياب مستشفى جامعي بحهة تعتبر ثاني جهة مساحة على الصعيد الوطني”.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “على ضرورة التعجيل في دعم البنيات التحتية الصحية في كل مستشفيات جهة درعة تافيلالت وخاصة بدعم كلي وتجديد العتاد الطبي للمستشفى المركزي للجهة بالرشيدية، مع ضرورة تزويده بالموارد البشرية اللازمة لضمان سلامة الولوج إلى الخدمات الصحية وتأمين الحق في الصحة العمومية. ونؤكد عن قناعتنا أنه لا بديل عن الصحة العمومية في ضمان كرامة المواطنين”.

وجددت الهيئة الحقوقية، مطالبها “بضرورة جبر الضرر الجماعي لربوع المغرب العميق في سياق ما نسميه بـ”الإنصاف الاجتماعي ورد الاعتبار”، وذلك من خلال ضرورة التسريع بخلق وكالة تنمية أقاليم الجنوب الشرقي”، مع التعجيل بالتمييز الإيجابي تحقيقا للإنصاف الاجتماعي ومن أجل جبر الضرر الجماعي”، مضيفة أنه “بدل تركيز المشاريع الكبرى، والتي نثمنها، في المدن المحظوظة حري تحري العدل في توزيع الاستثمارات العمومية وتشجيع فرص الاستقرار في ربوع المناطق المهمشة. و هو ما لن يكون دون تقسيم عادل للثروة الوطنية”.

ودعا البلاغ، “جميع المنتخبين، وفي كل مستوياتهم، إلى تحمل كامل المسؤولية أخلاقيا وسياسيا في المرافعة على الحق في التنمية وعلى حق المواطنين في عقلنة استغلال المتاح من الموارد المالية لصالح مشاريع التأهيل والإنماء، وبدل سياسات هدر الزمن التنموي، بالإساءة إلى الديمقراطية التمثيلية بأدوات اللاحكامة وسوء تقدير جسامة المسؤوليات، يجب اعتماد الواقعية والنزاهة والشفافية في تنفيذ البرامج”.

كما دعا البلاغ “المجلس الجهوي للحسابات إلى ممارسة الأدوار الرقابية المنوطة، به بقوة القانون، من أجل عقلنة استعمال الأغلفة المالية المتاحة من أجل ضمان الحد الأدنى من التنمية لصالح الاستقرار النفسي والاجتماعي لعموم المواطنين”.

وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، “النسيج الجمعوي الجاد، والحقوقي بالخصوص، إلى رفع درجة اليقظة في باب التتبع والرصد لحماية المال العام وفضح الخروقات وبالوسائل المكفولة قانونيا”، داعيا إلى “توحيد الجهود لتحقيق الأدوار الطلائعية المنوطة بالمجتمع المدني كما قعد لها المشرع الدستوري. وذلك بعيدا عن الاسترزاق والوصولية ومأسسة المقاربات الإحسانية التي تسيء لفكرة المواطنة وتخدش نبل الفعل المدني”، كما جددت تضامنها “مع أسرة الفقيدة” إيديا فخر الدين” وعائلتها و نجدد استعدادنا للمؤازرة والانخراط في كل ما من شأنه انصاف الأسرة المكلومة”.