https://al3omk.com/164818.html

500 ألف ناخب فرنسي مسجلون مرتين بالقوائم الانتخابية

ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن نحو 500 ألف ناخب في البلاد مسجلون مرتين بالقوائم الانتخابية التي أعدت للسباق الرئاسي المقرر بعد نحو أسبوع.

واستعرضت الصحيفة شهادات لبعض الفرنسيين ممن أعلنوا تلقيهم لـ “بطاقة الناخب” مرّتين عبر البريد.

ولفتت إلى أن حالة من “الارتباك” تسود بين مختلف الفاعلين المكلّفين بإدارة السجلات الانتخابية في فرنسا، حين يتعلق الأمر بتقديم توضيحات حول الموضوع.

ووضعت الصحيفة احتمالين لوقوع التسجيل المزدوج، الأول ناجم عن عدم أخذ البلديات بيانات الأشخاص الذين غيّروا أماكن إقاماتهم بعين الاعتبار، والثاني عدم إرسال البلديات لبيانات الأشخاص ممن غيروا مقرات إقاماتهم إلى “المعهد الفرنسي للإحصاء” (حكومي).

ووفق الصحيفة، فإنه حين يتقدم أي مواطن بطلب التسجيل على القوائم الانتخابية عقب تغييره لمقر إقامته، فإن طلبه يحال آليا إلى معهد الإحصاء من قبل عمدة المدينة، والمعهد مكلّف في هذه الحالة بتقديم طلب تغيير عنوان الإقامة إلى عمدة المدينة التي كان يقيم فيها.

وبحسب عدد من رؤساء البلديات ممن التقتهم الصحيفة الفرنسية، فإن الخطأ يكمن في عدم تكفّل معهد الإحصاء بمهمته في ما يتعلق بإرسال طلب تغيير مقر السكن.

وبما أن المعهد الفرنسي في فترة التحفظ الانتخابي حاليا(عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية وهي فترة بدأت منتصف ليلة 23 مارس الماضي وتمتد لنهاية الانتخابات)، فإنه غير مخول له بتقديم تصريحات إعلامية، وهذا ما دفع الصحيفة إلى اللجوء إلى تقرير صادر في أكتوبر/ تشرين أول 2014، عن “التفقدية العامة للإدارة”.

و”التفقدية العامة للإدارة” هي هيئة حكومية تقوم، نيابة عن وزيري الداخلية وشؤون ما وراء البحار، بـ “المراقبة العليا” لجميع مؤسسات الدولة وموظفيها.

وطرح التقرير احتمالين للتسجيل المزدوج للمواطنين؛ فإما أن معهد الإحصاء لم يرسل إشعارات التسجيل، وإما أن رؤساء البلديات لم يأخذوا طلبات تغيير مقرات السكن بعين الاعتبار، موضحا، نقلا عن الداخلية الفرنسية، أن عملية إلغاء اسم الناخب من مدينة وتعويضه بمدينة أخرى يمكن أن يحدث “حتى 5 أيام قبل الاقتراع”.

التقرير نفسه لفت إلى وجود “عيوب كبيرة” في عمليات التسجيل والإلغاء، ووفق تعداده، فإن عدد المسجلين على القوائم الانتخابية في 95% من البلديات غير مطابق لعدد الناخبين الموجودين بالسجل الوطني للناخبين.

وبتاريخ كتابة التقرير، أحصت الهيئة الفرنسية أن الفارق وصل إلى نحو 500 ألف ناخب، رجحت أنه يمكن أن يكون ناجما عن تسجيل أشخاص لمرتين في القوائم الانتخابية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الرقم كان في حدود 400 ألف خلال رئاسية 2012، أي ما يعادل 0.87 % من الجهاز الانتخابي في البلاد.

يشار إلى أن نحو 47 مليون ناخب فرنسي مسجلون بالقوائم الانتخابية، وفق بيان للداخلية صادر في 8 مارس/ آذار الماضي.