حذر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، مما اعتبره “تحالف الثلاثي السياسة، وتهريب الأموال، والإدارة”، مشيرا إلى أن “التجربة في أمريكا الجنوبية وفي بعض الدول الإسلامية مثل أفغانستان وإيران ولبنان ومنطقة جنوب الصحراء… أبانت على أن عائدات المخدرات لا تشكل فقط موردا لرزق المزارعين، وإنما توظف في تغذية الانقلابات العسكرية كما في أمريكا الجنوبية في الثمانينات والتسعينات، وتغذية الحركات الإرهابية كما كان معمولا به في أفغانستان مع “المجاهدين “الأفغان”، ومن بعدهم تنظيم القاعدة وغيرهم، وكذلك تمويل العصابات الإجرامية والحركات الإسلامية المتطرفة في جنوب الصحراء”.
وأوضح العماري، في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه “على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة منذ سنة 2000 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أصبحت تعتبر ثاني قطب اقتصادي في المغرب، وتضم مشاريع اقتصادية كبرى مثل طنجة ميد، ومصانع رونو وبنيات تحتية وسياحية، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المرتبطة بمدينة سبتة المحتلة، فإن خمسة أقاليم من هذه الجهة تعتمد تقريبا بنسبة 53 في المائة على مداخيل زراعة الكيف (حسب دراسة تعود إلى سنة 2006 كانت قد أنجزتها جمعية تاركا بدعم من وكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي)”.
وأضاف العماري الذي يرأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن “في مقدمة هذه الأقاليم التي تعتمد في دخلها على اقتصاد الكيف حسب نفس الدراسة المشار إليها، يأتي إقليم شفشاون بنسبة 87 في المائة، وإقليم الحسيمة بنسبة 81 في المائة، وإقليم تطوان بنسبة 62 في المائة…. حيث إن طبيعة الاقتصاد في هذه الأقاليم محاطة بكثير من الهشاشة والتقلبات”.
وفي السياق ذاته، اعتبر زعيم البام، أن “هذه الأقاليم لا تتوفر على بنيات اقتصادية قوية ومهيكلة ومنظمة، حيث تنعدم الصناعة والفلاحة بمعناها الحقيقي وكذلك التجارة، بل إن معدل الدخل الرئيسي فيها يعتمد على مداخيل زراعة الكيف بنسبة تقارب الـ80 في المائة”، مضيفا أن “هذا معناه أن جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، من فلاحة وسياحة وصيد بحري وتجارة وغيرها، لا تساهم في الدخل إلا بما يقارب20 في المائة”.
واستغرب المتحدث ذاته، عن إصرار بعض الأطراف في المغرب على “عدم فتح هذا الملف، وتعرية الواقع الاقتصادي المرتبط به، والكشف عن الحقائق التي تميز الواقع الاقتصادي والاجتماعي بهذه الجهة؟” مؤكدا في السياق ذاته، على أنه “إذا كنا بالأمس نخيف سكان الشمال من فزاعة الكلام عن هذا الواقع، فإن تحرر هذه الساكنة اليوم من هذا الخوف، يسمح لها بطرح الإشكالات الحقيقية المرتبط بهذا الواقع الذي لا يرتفع”، مضيفا أن “الواقع الحالي يسائلنا جميعا من أجل البحث عن طرق جديدة للعمل وعن بدائل جديدة من أجل تغيير هذه المعادلة الاقتصادية الاستثنائية”.
وتابع الأمين العام لحزب “الجرار”، قائلا: “إذا صدقنا الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر خلال شهر مارس الماضي، حول عائدات الكيف في المغرب، حيث حدد القيمة الإجمالية للكميات المزروعة في 23مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب؛ أفلا يحق لنا أن نتساءل أين تذهب هذه العائدات؟ ومن المستفيد من عدم تعرية هذا الواقع ومن السكوت عنه؟ حيث لا يحق لأي أحد أن يناقش ويحلل هذا الواقع الحقيقي الذي يتداخل فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وأكد العماري في الأخير، أنه “إذا كانت أرقام الخارجية الأمريكية صحيحة، وكانت أرقام دراسة جمعية تاركا التي أنجزت قبل عشر سنوات ما تزال صحيحة، فإن الكلام عن هذا الموضوع أصبح ضروريا للإجابة ليس فقط على الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية، وإنما أيضا عن الأسئلة الأمنية والإستراتيجية”.
