انفراد: هذه “خطة” لشكر للسيطرة على الاتحاد .. وقيادي يعد بالتصدي

حصلت جريدة “العمق” على مسودة “مشروع المقرر التنظيمي” الذي أعدته لجنة المقرر التنظيمي المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كشفت مسودة المشروع، التي قال قيادي بالحزب، إنه أعدها أعضاء باللجنة موالون لإدريس لشكر، عن “الخطة” التي يعتزم بها لشكر إحكام قبضته على الحزب، بما يمكنه من الظفر بولاية أخرى على الحزب.

وتشير مسودة المشروع، التي قال قيادي اتحادي في حديث مع جريدة “العمق” إنه سيتم التصدي لها ولو باللجوء إلى القضاء من أجل إسقاطها، أن لشكر، ولأول في تاريخ حزب المهدي بنبركة، سيكون من حقه أن يعين ثلث أعضاء المكتب السياسي، في حين سيتم انتخاب الثلثين من طرف “المجلس الوطني”، الإسم الجديد لـ “اللجنة الإدارية”، بحسب ما جاء في مسودة “مشروع المقرر التنظيمي” الذي حصلت عليه الجريدة.

وبحسب مصدر جريدة “العمق”، فإن بعض الإجراءات التي اقترحتها لجنة المقرر التنظيمي، ومن بينها منح الكاتب الأول حق اقتراح ثلث أعضاء المكتب السياسي، تم الاعتراض عليها في اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد يوم فاتح أبريل 2017 ببوزنيقة، وهي الاعتراضات التي أعلن لشكر عن قبولها جملة وتفصيلا، غير أن الحاضرين تفاجؤوا بعد ذلك بإرسال صيغة المسودة الأولى إلى عدد من أجهزة الحزب من أجل مناقشتها، رغم أن أعضاء اللجنة الإدارية لم يصوتوا عليها ولم يُجيزوها.

المصدر ذاته، كشف أن لشكر “تحايل” على أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين ببوزنيقة، وأخبرهم بأن ضغط المشاورات الحكومية يفرض عليه إنهاء أشغال اللجنة الإدارية خلال اليوم الأول من انعقاد أشغال اللجنة، والتي كان من المزمع أن تستمر أشغالها حتى يوم 2 أبريل، مشيرا أن لشكر أجبر رئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي على عقد اجتماع للجنة في نفس ليلة فاتح أبريل من أجل التصويت على مشروع المقرر التنظيمي، حيث انعقدت فعلا أشغال اللجنة بمن حضر (حوالي 70 عضوا).

وأبرز المصدر ذاته، أن أعضاء اللجنة الإدارية احتجوا على بعض ما ورد في المسودة، غير أن لشكر وعدهم بالاستجابة لجميع اعتراضاتهم، قبل أن يتفاجؤوا بتوصل أجهزة الحزب بنص المسودة لمشروع المقرر التنظيمي من دون تعديل، معتبرا أن تصرف لشكر هو بمثابة “تحايل” على أعضاء اللجنة الإدارية، مستغلا في ذلك مشاورات تشكيل الحكومة، “التي بدا أن لشكر لم يكن يعرف عنها هو نفسه أي شيء، ولا يعرف حتى الأشخاص الذين تم استوزارهم باسم الحزب، وإنما تم فرضهم عليه، بدليل أن لشكر لم يناقش مع أجهزة الحزب أيا من الأسماء المقترحة للاستوزار”، بحسب تعبير المصدر ذاته.

وأوضح مصدر الجريدة أن لشكر ورغم محاولاته للسيطرة على الحزب من أجل الظفر بولاية ثانية، إلا أنه سيتقدم للانتخابات المقبلة وهو يفقد دعم 5 جهات وازنة، وهي التي تمكن بفضلها في الولاية السابقة من الظفر بالكتابة الأولى للحزب، مبرزا أن لشكر فقد خلال الفترة الأخيرة “منابع التمويل”، وخصوصا عبد الوهاب بلفقيه الرجل القوي بالصحراء.

وشدد المصدر ذاته على أن “لشكر إذا لم يتراجع عن مناوراته التي يريد من خلالها أن يتحول إلى ديكتاتور داخل الحزب من دون معارضة، فإنه سيتسبب في تفجير المؤتمر القادم والقضاء على الحزب تماما”، مشيرا أن لشكر ومنذ أن مارس العمل السياسي وهو متخصص في التشتيت والتفريق وأن هذه “الموهبة التي أعطاها الله له” يريد أن يُجهز بها على حزب الاتحاد الاشتراكي، واعدا بالصدي له رفقة كل الضمائر الحية بالاتحاد من أجل الحفاظ على الحزب.