سياسة

العثماني: سنحقق المناصفة مع المرأة ونفعل أكاديمية اللغة العربية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته ستعمل على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وستفعل أكاديمية محمد السادس للغة العربية في أقرب الآجال.

وأوضح خلال تقديم برنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن حكومته تتعهد بتعزيز حقوق المرأة ومناهضة كافة أنواع التمييز والعنف ضدها، ضمن خطة لصيانة حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

وأضاف أنه من أجل صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، ستقوم الحكومة باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءا من سنة 2018، وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصات منها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشار العثماني إلى أنه سيعمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية ستكون ضمن خطة عمل حكومته في إطار تكريس سياسة لغوية مندمجة، مع الاستمرار في إجراءات نتزيل القانون التنظيمي لمجلس اللغات، وكذلك اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،

وبخصوص اللغة الأمازيغية، قال العثماني إن حكومته ستقوم بفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، عبر الإسراع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها بعد اعتماده من قبل البرلمان، وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام.

وستقوم الحكومة أيضا، يضيف رئيس الحكومة، بتعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي ما يتعلق بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، أكد رئيس الحكومة أن تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا مهمة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على متابعة هذا الورش لبلوغ إصلاح عميق وشامل لهذه المنظومة، وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون.

ويعتمد هذا الإصلاح العميق، حسب العثماني، على أوراش دعم استقلال السلطة القضائية، ووضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحقيق فعالية القضاء ونجاعته، عبر إجراءات أهمها تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، وإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، بما مجموعه 83 بناية جديدة؛ والمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.

وأضاف أن أوراش الإصلاح تهم أيضا، تحديث الإدارة القضائية من خلال تدابير أهمها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، في أفق تحقيق “محكمة رقمية” تمكن من الاطلاع على القضايا ومتابعة تطورات التقاضي إلكترونيا، مما يزيد من الشفافية والسرعة والنجاعة ويقلل الازدحام في المحاكم، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على دعم الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري في المجال القضائي.

وفي نفس السياق، أشار العثماني إلى ورش تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة، من خلال مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات، وتعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين الأجانب؛ وإقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي.

وأبرز أنه بخصوص الهدف المرتبط بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، ستعمل الحكومة، بالإضافة إلى القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية المذكورين، في أقرب الآجال الممكنة، على التنسيق الوثيق مع المؤسسة التشريعية من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان.

وتهم هذه القوانين، حسب رئيس الحكومة، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ والقانون التنظيمي للإضراب؛ والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وستحرص الحكومة في هذا المجال على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة خدمة للصالح العام.