الوافي تناقش أطروحتها حول “المواطنة العابرة للحدود للمهاجرين المغاربة”

ناقشت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، الجمعة الماضي، أطروحة الدكتوراه حول موضوع، “المواطنة العابرة للحدود للمهاجرين المغاربة”.

وتناولت الوافي في أطروحتها، “سيرورات الهجرة المغربية عبر فهم وتفسير التحول البنيوي، ورصد تطوراتها كفعل اجتماعي له سياقاته ومآلاته الجديدة على المهاجرين المغاربة، بالإضافة إلى مسار التحول نحو المواطنة العابرة للحدود بإدماج مسارات التحول الأخرى، وبناء إطار تحليلي لتفسير مسارات التحول نحو المواطنة العابرة للحدود للمهاجرين المغاربة”.

وتتمثل أهمية الموضوع، حسب الأطروحة، في “جدة الموضوع والإشكالية التي يطرحها داخل المتن السوسيولوجي المغربي، عبر فهم عمق التحول الذي تعيشه فئة المهاجرين المغاربة بالخارج لها وضع قانوني واجتماعي خاص، وفهم براديغم الدينامية الهجروية المغربية وفق مقاربة سوسيولوجية متكاملة كيفية وكمية، بالإضافة إلى ندرة الدراسات في موضوع المواطنة والهجرة المغربية وفق المنظومة السوسيولوجية”.

كما تتمثل أهميتها أيضا، في “قراءة البنيات والممارسات الثقافية والاجتماعية والدينية والقيمية التي أعادت الهجرة المغربية إنتاجها بمجتمعات الاستقبال، وعلائقها المتنوعة ببلد الأصل المغرب، وتفسير مسار التجذر الاجتماعي من زاوية المواطنة بمنظور سوسيولوجي يرصد تحول الأفراد من عمال ببلدان الاستقبال ومهاجرين ببلدان الأصل إلى مواطنين على ارتباط وطيد بفضاء عابر للحدود موصول بين بلدي الأصل والاستقبال”.

ومن أهم الخلاصات التي خرجت بها الأطروحة، أن “التحول البنيوي الذي عرفته وتعرفه الهجرة المغربية والمهاجرين المغاربة، أنتج وضعا جديدا للمهاجر المغربي في انتقاله من وضع المهاجر إلى وضع المواطن العابر للحدود، التي تشكلت خلال مسارات تطور الهجرة المغربية طيلة ما يزيد عن قرن من عمرها”.

أما النتائج التي خرجت بها الدراسة الميدانية، أن “المواطنة السياسية، تبين توجها سلبيا من السياسة والسياسيين لدى المبحوثين، وضعف معرفة المهاجرين بالأحزاب السياسية، وضعف اهتمامها بالانتخابات، (18,9% فقط، هي من تعرفت على آخر انتخابات أجريت بالمغرب، وأن 29,8% عبرت على أنها لم تتعرف على الأحزاب السياسة الثلاثة في المغرب حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة)”.

كما أن “علاقة المهاجر المغربي بالأحزاب السياسية المغربية: 52,8% عبرت عن رفضها لأية علاقة مع الأحزاب السياسية، و64,5 بالمائة لا يتوفرون على أية معلومة حول الأحزاب السياسية، وأن 14 بالمائة فقط ممن تعرف على الحزب الذي يترأس الحكومة، حزب العدالة والتنمية، و7,9 بالمائة فقط من المستجوبين تعرفوا على حزب الاستقلال، و2,6 بالمائة من الفئة المستجوبة تعرفوا على الاتحاد الاشتراكي و1,9 بالمائة تعرفوا على الحركة الشعبية، و0,8 بالمائة تعرفت التجمع الوطني للأحرار”.

وحول “موقف المهاجر المغربي من الانتخابات، 76 بالمائة من المستجوبين عبروا عن رفضهم المشاركة في الانتخابات، ونصف العينة المبحوثة من مغاربة العالم لها اهتمام بالممارسة الانتخابية بالوطن، نصف المستجوبين 54,5 بالمائة ذكورا و44,2 بالمائة إناثا لا يعرفون متى أجريت الانتخابات. فالرجال أكثر اهتماما من النساء”.

كما أظهرت “عدم الرغبة في ممارسة حق التصويت في الانتخابات، بحيث إن 27 بالمائة فقط من الذكور و21 بالمائة من الإناث من المستجوبين سبق لهم أن شاركوا في عملية التصويت بالانتخابات، وعبروا عن رغبتهم بالاستمرار في ذلك، في حين أن 73 بالمائة من الذكور و82,1 من الإناث عبروا عن عدم الرغبة في المشاركة في الانتخابات التشريعية. ولم يسبق لهم أن شاركوا قط في أي انتخابات بالمغرب”.

وكشفت عينة البحث أيضا، أن “تتبع أشغال البرلمان المغربي من طرف مغاربة العالم الذي لا يتجاوز 5 بالمائة بالنسبة للجلسات العادية و20 بالمائة بالنسبة للجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، وأن التمثيلية السياسية، 76 بالمائة من المزدادين بالخارج عبرت عن رفضها المشاركة، مقابل 63,3 بالمائة من المستجوبين المزدادين بالمغرب أي من نفس العينة من التمثيلية السياسية ورأيهم في وجود ممثلين من الجالية المغربية بالبرلمان المغربي، و1,5 بالمائة فقط من ترى أحقية وصوابية الرأي الداعم لوجود ممثلين لمغاربة العالم في المؤسسة التشريعية، فيما نصف العينة (50,60 بالمائة) من المستجوبين يتوقعون أن ينصفهم البرلمان المغربي ويخدم قضاياهم”.

كما أظهرت، أن “نصف المستجوبين 55,1 يرون أن المجتمع المدني له دور كبير في دعم قيم التضامن والتماسك (جدول كيف تقيم دور المجتمع المدني)، وأن قرابة نصفهم 44,2 بالمائة يعتبرون أن للممارسة المدنية العابرة للحدود دور مهم في الارتباط بالوطن وأن 60,4 ترى أن للمجتمع المدني دور مهم في توعية الجالية المغربية بالمواطنة السياسية”.