سياسة، ملف

فيدرالية اليسار تتهم عمدة الرباط بنزع قطعة أرضية للاستفادة من شقة

اتهم مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عمدة المدينة محمد صديقي، بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي المقبلة، تتضمن المناقشة والتصويت على نزع الملكية من أجل “المنفعة العامة” لقطعة أرضية تبلغ مساحتها أكثر من 5 هكتارات لفائدة شركة ريضال بشارع ابن سينا بأكدال (جوار المدرسة المحمدية للمهندسين).

وقال المستشارون في بلاغ تم نشره عبر صفحة الفيدرالية الرسمية على فيسبوك، إن القطعة الأرضية المراد نزعها تحتوي منذ أكثر من 40 سنة على محول كهربائي، بالإضافة إلى مساكن وعمارة مخصصة لسكن أطر ريضال، مشيرين أنه “إن كان نزع الملكية للمنفعة العامة لأجل منشآت عامة مقبولا، فإن نزعها لفائدة مساكن غير مقبول بالمرة”.

واتهم المستشارون عمدة المدينة بكونه يمتلك شقة بالعمارة السكنية المتواجدة فوق القطعة الأرضية التي يعتزم المجلس نزعها لأجل “المنفعة العامة”، باعتباره إطارا سابقا بشركة “ريضال”، حيث قامت الأخيرة بتفويت الشقة للصديقي في إطار مغادرته الطوعية للشركة، غير أنها رهنت استفادته من الشقة بتسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي بنيت عليها العمارة، وهو الأمر المعروض على مجلس مدينة الرباط، يقول مستشارو الفيدرالية.

واعتبر المستشارون أن عمدة الرباط يستغل منصبه لقضاء مآربه الخاصة تحت غطاء المنفعة العامة، مشددين على أنهم سيتصدّون “بكل حزم لمشروع التفويت هذا”.

وفي السياق ذاته، فند عمدة الرباط محمد صديقي، الاتهامات التي وجهها له مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، والتي تقول إن العمدة قام بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي المقبلة، تتعلق نزع الملكية لقطعة أرضية من أجل “المنفعة العامة”، بهدف استفادته من شقة كان قد حصل عليها عندما كانت مُستخدما بشركة” ريضال”، غير أن استفادته من الشقة كان مرهونا بتسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي بنيت عليها العمارة.

وقال صديقي في تصريح لجريدة “العمق”، إن النقطة التي تحدث عنها مستشارو الفيدرالية لم يقترحها العمدة، وإنما تم اقتراحها من طرف السلطات المحلية، وأن المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تُلزم الأخيرة بإدراج أي نقطة توصلت بها من طرف السلطة المحلية على جدول أعمال الدورة، مشيرا على أن العمدة “ليس أحمقا بأن يدرج هذه النقطة للاستفادة من تلك الشقة، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من ذلك، ولكن لأن النقطة جاءت من طرف الولاية فأنا ملزم بأن أدرجها تطبيقا للقانون”، يقول صديقي.

وشدد المصدر ذاته على أنه سيوجّه أعضاء البيجيدي في المجلس للتصويت ضدها، مبرزا أن سبب إحالة الولاية لهذه النقطة على جدول أعمال دورة المجلس، لأن العائلة المالكة للأرض اشتكت من الأشغال التي تقوم بها شركة الرباط للتهيئة بشوارع ابن رشد وعبد الرحيم بوعبيد وماء العينين، وهي الأشغال التي تتم فوق أرض العائلة دون أن تقوم الشركة بتسوية وضعية العقار الذي تشتغل فوقه، ما دفع بالعائلة إلى المطالبة بوقف أشغال التوسعة التي تعرفها الشوارع المذكورة.

وأضاف أن الولاية راسلت المجلس الجماعي بأن يقوم بإدراج النقطة المذكورة في جدول الأعمال، وهي النقطة التي تضم نزع الملكية عن مجموعة من الأراضي التي تقوم شركة الرباط للتهيئة بالعمل فوقها، ومن بينها القطعة الأرضية التي توجد بها عمارة سكنية استفاد منها العمدة حينما كان إطارا بشركة ريضال رفقة 20 آخرين من المستخدمين، مشيرا أن سبب عدم حصولهم على الشقق هو أن الأرض التي حصلوا عليها لبناء العمارة كانت في ملكية “الشركة المغربية للتوزيع” منذ 1947، إلا عدم تسوية وضعية الأرض التي لا تزال توجد في اسم العائلة المعنية جعل مشروع بناء العمارة يتوقف.