مجتمع

لفتيت يرفض التأشير على تعويضات شوباني ونوابه

مازال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ونوابه والموظفون المكلفون بمهام، لم يتوصلو بمستحقاتهم المالية، منذ انتخاب أجهزة المجلس في شتنبر ما قبل الماضي، بالرغم من استيفاء مجلس جهة درعة تافيلالت كافة الملاحظات التي سبق للمصالح التابعة لوزارة الداخلية أن سجلتها بخصوص ميزانية المجلس.

حسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن “وزارة الداخلية لا تزال ترفض التأشير على تعويضات رئيس جهة درعة تافيلالت، دون أن تقدم تعليلا، وهو الأمر الذي دفع مجموعة من الموظفين إلى مغادرة العمل داخل الجهة، فيما لايزال البعض يعاني من عدم توصله بمستحقاته”.