في شكل احتجاجي جديد.. متظاهرون يقرعون الأواني بشوارع الحسيمة (فيديو)
احتشد المئات من المتظاهرين في مسيرات متزامنة بمدينة الحسيمة وضواحيها، ليلة أمس السبت، في شكل احتجاجي جديد عبر قرع الأواني المنزلية في الشوارع، وذلك في كل من مدينة الحسيمة وإمزورن وبوكيدان وأيث بوعياش وأيت حذيفة ومناطق أخرى بالإقليم.
الشكل الاحتجاجي الجديد أطلق عليه المتظاهرون اسم “طن طن” استجابة لنداء نشطاء حراك الريف الذين دعوا إلى الاحتجاج “من أجل إسماع صوت الريف لدى السلطات”، حيث لقيت الخطوة الاحتجاجية تفاعلا لافتا من طرف ساكنة المنطقة، بعدما انتشرت على مواقع التوصل الاجتماعي صور لنساء وأطفال وعائلات يقرعون الأواني داخل منازلهم وعلى الأسطح.
وتشكلت مجموعات صغيرة في وقت مبكر من مساء السبت، وبدأت تجوب شوارع وسط المدينة، مصدرة أصواتا عاليا بالضرب على الأواني وغيرها من أدوات المطبخ أمام المقاهي والمحال، قبل القيام بمسيرة داخل المدينة والتجمع في إحدى ساحاتها، حيث ندد المحتجون بما اعتبروه “الدولة الفاسدة”، مرددين هتافات من قبيل: “لا للعسكرة” و”لا للذل”.
الناشط ناصر الزفزافي أحد متزعمي احتجاجات الريف، اعتبر في كلمة له في نهاية المسيرة الاحتجاجية التي جابت شوارع الحسيمة، أن ما سماه بـ”كرنفال قرع الأواني”، يأتي لإسماع أصوات الريفيين الأحرار من أجل إسقاط ظهير العسكرة والاستجابة للملف الحقوقي للحراك الشعبي، حسب قوله.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إصدار غرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أحكاما بلغت 47 شهرا حبسا نافذا في حق عدد من المتابعين في ملف بائع السمك محسن فكري، الذي كان شرارة الاحتجاجات المستمرة في الحسيمة منذ أشهر.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، رشيد الركراكي، والطبيب البيطري، عبد المجيد أحمراوي، ومحمد شراف، رئيس مصلحة الصيد البحري، بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وجمال هادن، خليفة قائد بباشوية الحسيمة، بعد تكييف المتابعة التي سطرتها النيابة العامة، من جناية تزوير محرر رسمي، إلى جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيح، كما حملتهم المحكمة صائر الدعوى.
كما قضت المحكمة تضيف المصادر ذاتها، في حق كل من عبد الحق جبيلو، سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، وفريد بوداودي المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، ومحمد بوشرافات، حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر، وبأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم لفائدة الخزينة، كما قضت في حق محمد بوشرافات بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.
ومن جهة أخرى قررت المحكمة، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية، فيما تم تبرأت القائد المتابع في نفس الملف، أحمد بنعبو، كما برأت إلى جانبه كل من بوشعيب بدر الزمان، المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبوزيان المساتي وهو بائع السمك، بالإضافة إلى عبد الكريم السالمي وهو مراقب بشركة النظافة.
https://www.youtube.com/watch?v=cF0ZLIgLJhM
