سياسة

العثماني: سنعطي أهمية لإصلاح الإدارة وسنصادق على قانون العرائض

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته ستعطي إصلاح الإدارة أهمية في عملها خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل تسهيل عملية الإدارة للمواطنين والمقاولة والمستثمرين للحصول على الخدمات التي هي من حقوقهم، وكذا من أجل تسهيل عمل الدولة، حسب قوله.

وأضاف العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه في كل مجلس حكومة سيتم عرض ملف مرتبط بإصلاح كبير، أو بعمل على مستوى قطاع حكومي معين، مشيرا إلى أن مجلس اليوم سيناقش عرض حول إصلاح الإدارة يقدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة.

واعتبر أن هذا الورش يعتبر من الإصلاحات الكبرى التي خصص لها الملك خطابا كاملا في افتتاح الولاية التشريعية الماضية، مردفا بالقول: “الوزير المكلف سيعرض لنا ملامح هذا الإصلاح في 5 سنوات المقبلة والأولويات فيه والمنهجية التي سنسير عليها”.

رئيس الحكومة أوضح أن المجلس الحكومي سيعرض 3 أمور أساسية أخرى إضافة إلى إصلاح الإدارة، وهي عرض نتائج الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان الذي قدمه وزير الدولة مصطفى الرميد، وذلك من أجل تحسين كل ما يرتبط بحقوق الإنسان باعتباره ملفا مهما وجميع المواطنين مهتمين به، وهو ملف أفقي يهم جميع القطاعات، وفق تعبيره.

وأردف أن المجلس سيصادق على بعض الاتفاقيات المرتبطة باستكمال دخول المغرب للاتحاد الإفريقي، خاصة للبرلمان الإفريقي، قبل الانتقال إلى مناقشة القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض، والذي يحتاج لنص تنظيمي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق.

وفي هذا السياق، يضيف العثماني، “سنصادق على هذا المرسوم اليوم حتى يصبح للمواطنين الذين لهم رأي أو اقتراح في ملف معين، الحق في تقديم عريضة إلى الحكومة إذا تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية، أو إلى رئيسي البرلمان إذا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية”، مشيرا إلى أنه وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح من الممكن للمواطنين أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

المتحدث ذاته، شدد في كلمته، على أن المنهجية التي سيسير عليها المجلس الحكومي تهدف إلى إطلاع جميع أعضاء الحكومة على ما يقوم به كل الوزراء، حتى يكون هناك تكاملية والتقائية في العمل الحكومية والسياسات العمومية، معتبرا أنه لا يمكن إنجاح الإصلاحات إلا بالوعي والمعرفة المتبادلة، والتكامل والتعامل بين القطاعات، على حد قوله.

تعليقات الزوار

  • حسن المكناسي
    منذ 7 سنوات

    ان لم تحارب الفاسدين في الوزارات والمؤسسات المالية منها اتيل للقروض الصغرى بتطوان فانت تخون الامانة وتضر بالبلاد والعباد