الخلفي: رفع الدعم عن الغاز سيتم تدريجيا عبر خطوات سيعلن عنها
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن رفع الدعم عن الغاز سيتم تدريجيا عبر خطوات سيعلن عنها عند الانتهاء منها، “لاعتبار أن القطاعات الحكومية المعنية تدرس تلك النقاط من الناحية العملية والإجرائية، وكيفية تنفيذ التوجه الذي أعلن عنه في إطار البرنامج الحكومي”.
وأضاف الخلفي، في رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن “الحكومة قررت ونصت في برنامجها الحكومي، الرفع التدريجي للدعم بهدف الزيادة في دعم البرامج الاجتماعية ودعم الفئات الفقيرة، والوزارة المعنية قدمت تقرير مفصل في ذلك، حول صندوق المقاصة ونفقاته، والخطوات التي يمكن العمل على ضوئها، وهي الآن مازالت لم يتقرر الإعلان عن أي منها”.
وأشار الخلفي، أن الوزير المكلف بقطاع الحكامة، أعلن في “البرلمان أن الإصلاح سيتم في إطار تدريجي وأي رفع لا يمكن أن يتم إلا في إطار التدرج، وهو محدد صدر عن البرنامج الحكومي”، موضحا، أن “التوجه سيكون بتدرج والخطوات عندما يتم الانتهاء من الجانب العملي فيها سيتم الإعلان عنها”.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قد كشف أن الحكومة “غير جاهزة حاليا لرفع الدعم عن غاز البوتان في غياب معطيات دقيقة حول المراحل التي يمر منها الغاز، بدءا من الاستيراد ووصولا إلى الاستهلاك، سيما وأن استعماله متعدد ويشمل عدة متدخلين”.
وأوضح الداودي خلال تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصلاح صندوق المقاصة لن يتم إلا بالتدرج، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح “لا يمكن أن يتم بسرعة وبأي ثمن”، حسب قوله.
واعتبر الداودي، حسب بلاغ للوزارة، أن موضوع إصلاح صندوق المقاصة “يتعلق بالمصلحة العامة، وليس مجالا للمزايدات السياسية ولا موضوعا يتعلق بالأغلبية أو بالمعارضة”، معربا عن استعداداه لإطلاع النواب على مراحل الإصلاح، والنظر في مقترحاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية.
وبخصوص مراقبة الأسعار والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، اعتبر الوزير أن المواطنين يواجهون مشكل الاحتكار والغش والزيادة في الأسعار، مبرزا الرغبة الأكيدة لدى كل القطاعات الحكومية المعنية لزجر المخالفين وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل خاصة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين رقمين هاتفيين للإبلاغ عن أي تجاوز يتعلق بهذا الموضوع.
