الرميد: أنا مع متابعة شباب الـPJD بقانون الصحافة وليس قانون الإرهاب

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه رآى أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح في متابعة شباب الفيسبوك المعتقلين، معتبرا أن الوقت الفاصل بين صدور البلاغ المشترك بين وزارته ووزارة الداخلية في الحكومة السابقة، ووقت اعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة، كان أياما.

وأوضح الرميد في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأحد، أنه حين كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، كان قد قدر في البداية كما الآخرون يقدرون وإلى الآن، أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق، غير أنه رآى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، حسب قوله.

وأضاف أنه “لم يدخر جهدا في الإقناع برأيه وحشد الدلائل على صحته، وهنا لابد من القول بأن نقاشا داخليا اتسع ليشمل عدة جهات، وكان القرار قرار النيابة العامة وبعدها قضاء التحقيق لعدة أسباب، أهمها أن عملهما جرى على اعتبار التدوينات المشتبه في كونها تحريضا على الإرهاب أو إشادة به يتم تكييفها على أنها جريمة إرهابية”.

وتابع قوله: “هناك قضايا معروضة حاليا على القضاء على أساس هذا التكييف، وقد قضت غرفة الجنايات في مادة الإرهاب بالإدانة على هذا الأساس، وهو موقف لا تخفى وجاهته باعتبار أن ما هو معروض على القضاء يبقى هو صاحب سلطة التقدير بشأنه والقضاء فيه، إلى غاية صدور قرار حائز على قوة الشيء المقضي به”.

واعتبر  الرميد أن البلاغ المشترك وإن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع، ليس فقط لأنه قانون جديد، ولكن لأن اجتهاد النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الإلتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب التطبيق، وفق تعبيره.

الرميد دافع عن نفسه من الانتقادات التي وُجهت له من طرف نشطاء الفيسبوك، مشيرا إلى أن وزير العدل ليس له من سلطة رئاسية مطلقة على مؤسسة النيابة العامة بل إنها سلطة محدودة بالحدود الذي رسمها الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية بخلاف ما يتوهم الكثيرون، ولذلك فإن كان يقع عليه واجب الإشراف على تنفيذ السياسية الجنائية وتبليغها إلى الوكيل العام وأيضا ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، والأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع إلى المحكمة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، فإنه لم يكن من الملائم في قضية المدونين الشباب أن يلتجئ الوزير إلى تأويل هذه المقتضيات ليتدخل في مسار قضايا لها علاقة بأشخاص لهم به قرابة سياسية.

وأردف بالقول: “سيكون ذلك انحرافا واضحا في ممارسة سلطة الإشراف. ستكون خطيئة أخلاقية حرمتها على نفسي، إذ ما معنى أن أكون أنا الوحيد صاحب هذا الرأي الذي لم يشاطرني فيه أحد ثم أعمل على تأويل القانون لأفرضه على مؤسسات أخرى، هذا إذا كان يحق لي فرضه عليها”، على حد قوله.