11 سنة على تشميع بيوت قيادات “العدل والإحسان” والملف مازال عالقا
بعد 10 أيام، تحل على جماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الإسلامية، الذكرى 11 لتشميع بيوت عدد من قياداتها، وعلى رأسهم بيت الأمين العام للجماعة محمد العبادي.
وكانت السلطات الأمنية قد أقدمت في 25 ماي من سنة 2006 على تشميع بيت العبادي في وجدة، إضافة إلى بيوت قيادات آخرين بالمدينة نفسها ومدن أخرى.
وفي هذا الصدد، أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، والتي تأسست السنة الماضية واختارت المحامي عزيز النويضي مسنقا لها، عن تنظيم قافلة تضامنية من الرباط إلى مدينة وجدة يوم الأحد المقبل.
وحسب الموقع الرسمي للجماعة، فإن هذه القافلة “تأتي على قرار قافلة مماثلة نظمت في 12 يناير 2013 وشاركت فيها آنذاك منظمات حقوقية مغربية ودولية وشخصيات سياسية وبرلمانية ونقابية وجمعوية وفنية، وعبرت، وقتها، العديد من الشخصيات والمنظمات والجمعيات عن تضامنها، وسجلت أسماءها ضمن المساندين لضحايا التعسفات الجائرة المتمثلة في تشميع البيوت خارج القانون”.
إلى ذلك، اختارت جماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين، عنوان “البيت الأسير” لحملة التضامن بمناسبة مرور 11 سنة على التشميع الذي تعتبر “غير قانوني”، كما اختار للحملة شعار “11 سنة ولا يزال البيت أسيرا..بيوت تشمع بغير سند قانوني”.
في السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا “فيسبوك”، حملة تضامنية مع أصحاب البيوت المشمعة، بوسوم تفاعلية من قبيل “#أطلقوا_سراح_البيوت_المشمعة”، و”#البيوت_المشعة”، وفق ما أعلنه موقع الجماعة.نت.
وسبق لـ “العدل والإحسان” أن أطلقت قافلة تضامنية قبل ثلاث سنوات، مع أعضائها الذين شمعت بيوتهم، تعرضت للتدخل أمني عنيف عند محاولة الاحتجاج أمام بيت الأمين العام للجماعة حاليا، محمد العبادي بمدينة وجدة.
ودعت جماعة الراحل عبد السلام ياسين يومها، إلى الإزالة الفورية للتشميع والسماح لأصحاب البيوت بالرجوع لها، مع فتح تحقيق في ما أسمته “فضائح التشميع الذي تعرضت له بيوت قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان بمختلف مناطق المغرب”، ومحاسبة المتورطين في ذلك.
وتطالب العدل والإحسان الدولة بالاعتذار عن تشميع البيوت “بسبب قراءة القرآن” على حد وصفها، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن هذا التشميع، وكذا احترام الدولة لالتزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حق المغاربة في التدين خارج وصاية الدولة ورقابتها التعسفية.
وتعرف قضية “بيوت قياديي العدل والإحسان المشمعة” تضامنا واسعا من طرف الهيئات الحقوقية، فيما تتهم الجماعة الدولة بالإقدام على تشميع البيوت “خارج القانون” للضغط عليها وحصارها.
