مقاولون يدعون العثماني للتحقيق في برنامجي “مقاولتي” و”إفلوسي” (فيديو)

طالب مقاولون منخرطون في البرنامجين الحكوميين “مقاولتي” و”إفلوسي”، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بفتح تحقيق في ما سموه “الفشل الذريع” الذي انتهى إليه البرنامجين، داعين إلى وقف المتابعات القضائية في حق المقاولين بسبب ديونهم في البرنامجين.

واعتبر مقاولون ونقابيون وسياسيون في ندوة بالرباط حول التشغيل الذاتي، مساء اليوم الإثنين، أن مئات المقاولين يدفعون حاليا ثمن فشل البرنامجين المذكورين، بعد إصدار أحكام قضائية ضدهم بسبب الديون، مشيرين إلى أن هناك اختلالات تدبيرية ومالية كبيرة جدا في الملف وجب التحقيق فيها.

“مقاولتي”.. والمتابعات القضائية

محمد درويش، منسق تنسيقية شباب “مقاولتي” بأكادير، قال إن عدد المقاولات التي استفادت من البرنامج لا يتجاوز 2000 مقاولة على أرض الواقع، من أصل 30 ألف مقاولة وعدت الحكومة باستفادتها من المشروع، معتبرا أن “الفشيل الذريع للبرنامج مرتبط برؤية الدولة لحل مشكل البطالة”.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن 90 في المائة من المقاولين أصبحوا متابعين قضائيا وحكم على كثير منهم بالإكراه البدني مع سداد الدين، مشيرا إلى أن صدور الأحكام القضائية تم بناءً على العقد الموقع بين المقاول والبنك وليس بناءً على برنامج “مقاولتي”.

وتابع المتحدث قوله: “اعتبرونا زبونا للبنك ولسنا في إطار التشغيل الذاتي، حيث غابت الدولة وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن الأحكام”، معتبرا أن “ضمانة الدولة توجد في القانون فقط، لكن تم الالتفاف عليها ومورس ما يسمى بالغبن والتدليس في العلاقة مع المقاول أثناء التوقيع على العقد”، وفق تعبيره.

درويش اعتبر أن هناك 3 أسباب رئيسية جعلت برنامج “مقاولتي” يفشل، وهو تعدد المتدخلين، وتعدد في المساطر الإدارية، إضافة إلى وجود متدخلين من خارج البرنامج يتحكمون فيه إما من بعيد أو قريب، وعلى رأسهم وزارة التشغيل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب قوله.

وطالب المتحدث بفتح تحقيق نزيه وشفاف وتحديد المسؤولين عن فشل البرنامج، قائلا: “لا يعقل أن تقول الدولة إن البرنامج فاشل وتحاكم المقاولين”، مضيفا: “ندعو إلى إيقاف المتابعات القضائية في حق المقاولين، فقد صُدرنا في حقنا الاقتصادي من أجل العيش الكريم، ونصادَر الآن في حقنا السياسي والنقابي والحقوقي لأننا متابعين قضائيا، وجميع الأحكام تنفذ”.

“إفلوسي” بين الفشل ومتابعة المقاولين

بدوره، طالب محمد الوزيري، مؤسس الجمعية الوطنية لوكلاء “إفلوسي” للتنمية والتعاون ورئيسها السابق، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بفتح تحقيق جاد ونزيه في فشل برنامج “إفلوسي”، معلنا استعداد المقاولين لإعطاء كل المعطيات الحقيقية للمشروع منذ بدايته إلى الآن.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هناك اختلالات في طريقة بداية المشروع، وسرقة في مواصفات فتح الوكالات، وتهريب للأموال من خلال هذا المشروع”، مشيرا إلى أن هناك تحويلات مالية بدون أرقام مرخصة من بنك المغرب، حسب قوله.

وأوضح الوزيري أن “إفلوسي” انخرط فيها منذ 2009 أكثر من 540 مقاول، وذلك على إثر الاتفاق الثلاثي بين وزارة التشغيل وبنك التجاري وفابنك، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل إعداد مقاولة جاهزة، قائلا: “لقد وعدونا بالحصول على أرباح تفوق مليوني سنتيم شهريا بعد انطلاق المشروع مباشرة”.

وتابع قوله: “المشروع وقعت فيه تجاوزات خطيرة جدا وتوقف نهائيا، وقمنا بمجموعة نضالات ووقعنا مجموعة اتفاقيات مع الحكومات السابقة، لكن لم تنفذ أي واحدة منها”، مشيرا إلى أنه لم يفتح إلى حد الآن أي تحقيق رغم مرور 3 ولايات حكومية، حيث لا زال الجاني حرا والضحية يعاني، على حد وصفه.

وكشف المتحدث أن وزير التشغيل السابق محمد أغماني، كان قد وجه شكاية لوزير العدل حينها، يتهم فيها جهات بتشكيل عصابة إجرامية والتحايل على الدولة المغربية بخصوص مشروع “إفلوسي”، مشيرا إلى أن الوزارة لم تُحِل الشكاية إلى المحكمة المختصة، بينما كانت إحالة الشكاية لدى النيابة العامة بعين السبع بالبيضاء، ضعيف جدا، أنتج عنها حكم جنحي لتعويض الوكلاء، فيما لا تزال القضية في الاستئناف.

واعتبر في التصريح ذاته، أن مأساة “إفلوسي” مازالت مستمرة إلى اليوم، حيث لا زال المقاولون متابعون قضائيا بتسديد الديون والإكراه البدني بسبب مطالبة البنوك بالديون، لافتا إلى أن رأس مال المشروع كان متضخما جدا، والرابحون فيه هي الشركات الوسيطة في المشروع، مردفا بالقول: “اكتشفنا مؤخرا أن المشروع مُمول من طرف منتدى الألفية كدعم خارجي للمغرب، فأين ذهبت هذه الأموال؟”.

وعن أسباب فشل البرنامج، يضيف المتحدث، فتعود إلى عدم جديته منذ البداية، وعدم وجود دراسة كافية للمشروع، وتسرع المسؤولين الإداريين بإعلان المساندة للمشروع، ثم جشع الشريكين الرسميين اللذين احتضنا المشروع، وهو ما جعله ينهار ويكبد خسائر كبيرة للمقاولين، على حد قوله.