احتشدت عائلات المعتقلين السلاميين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في الذكرى الرابعة عشرة الأحداث الأليمة التي عرفها المغرب في الـ 16 ماي من سنة 2003، للمطالبة بفتح تحقيق في أحداث 16 ماي، وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم وإسقاط قانون الإرهاب.
وهتف أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم، بشعارات تطالب الملك محمد السادس بالتدخل في الملف لأجل إطلاق سراح حوالي 140 معتقلا إسلاميا على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها البيضاء في ليلة 16ماي من سنة 2003.
وقال رضوان لغريبي لعروسي، نائب المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، في تصريح لجريدة “العمق” إن الوقفة هي تذكير بالأحداث الأليمة التي شهدها المغرب في السادس عشر ماي 2003، وللتضامن مع المعتقلين الذين تم اعتقالهم عقب هذا الحادث، الذين نعتبرهم كذلك ضحايا كالذين تواجدوا في مكان التفجيرات وفقدوا أرواحهم”، حسب قوله.
من جانبه، قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، إن “أحداث 16 ماي هي استهداف للإسلاميين بشكل عام وللتيار السلفي بشكل خاص، ونقف اليوم ضد سياسة صم الآذان لنوجه الخطاب إلى العاهل المغربي لنطالبه بالتدخل من أجل التصحيح ووقف التجاوزات التي طالت عملية معالجة هذا الملف، من لدن المؤسسات المعنية، خصوصا وأن الملك محمد السادس سبق له أن صرح لجريدة إلباييس الإسبانية أن الملف شهد تجاوزات حقوقية عديدة”، وفق تعبيره.
وكشف المصدر ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن إجمالي المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية يصل إلى ألف ونيف معتقل بمختلف السجون، و140 معتقلا على خلفية أحداث 16 ماي الدامية يتمركزون بشكل أساس في السجن المركزي للقنيطرة، مشيرا إلى أن هؤلاء السجناء يعانون من وضعية جد مزرية داخل السجون، على حد قوله.
