حكم قضائي بالإفراغ يحجز على ممتلكات عائلة بجرسيف ويشردها

لم يكن المواطن “علي التاجر” المزداد سنة 1955 بمدينة كرسيف، يعلم أنه سيضطر يوما للجوء لجيرانه من أجل إيوائه هو وعائلته المكونة من زوجته وثلاثة أبناء، بعد أن صدر في حقه حكم قضائي بإفراغ منزل اكتراه والده سنة 1951 من مواطن جزائري اختفى منذ أزيد من 24 سنة، وهو الحكم الذي حجز على كل ممتلكاته داخل المنزل.

المواطن “التاجر” الذي وجه نداء إلى الرأي العام من أجل مؤازرته في محنته، ضَمّن نداءه، الذي توصلت به جريدة “العمق”، فصول قصته، قائلا: “فبعد أن قضى مدة طويلة في منزل اكتراه والده سنة 1951 من مواطن جزائري والذي اختفى لأزيد من 24 سنة، ظهر شخص سنة 2014، أدلى بما يفيد ملكيته لبيته ولبعض المنازل المجاورة، ورفع دعوى الإفراغ المستعجل ضد أصحاب هذه المنازل”.

وكشف النداء، أنه صدر حكم استئنافي نهائي ضد المواطن علي التاجر يقضي بإفراغه، وهو الحكم الذي تم تنفيذه، غير أن الغريب في الأمر –حسب النداء- هو أنه لم يسمح له بإخراج ممتلكاته وحاجياته الشخصية وأدويته وهو الذي يعاني من مرض مزمن، وكذلك كتب ودفاتر أبنائه، وهم بنتان وولد على التوالي في القسم الرابع والخامس والسادس في مدرسة علال بن عبد الله بجرسيف، لتجد العائلة نفسها مشردة ومحرومة من حاجياتها، ولم يخفف عنها سوى إحسان جيرانها، الذين آووها من شر التشرد.

وتساءل المواطن المذكور، عن الغاية من هذا الإجراء غير قانوني بالنظر إلى أن الحكم قضى بالإفراغ فقط ولم يأمر بالحجز على ممتلكات الأسرة، ومن المستفيد من هذا الحيف الذي لحق أسرة أقرت رغم بؤسها بمنطوق حكم الإفراغ، لكن رفضت أن تداس كرامتها باحتجاز ومصادرة مستلزماتها وحاجياتها التي على بساطتها هي أساسية لعيشها.

وجاء في النداء ذاته، أن المواطن علي التاجر العاطل عن العمل بعد أن تم إبطال رخصته كبائع فواكه، بعد نقل السوق القديم الذي كان يزاول فيه نشاطه كبائع، توجه بطلب المؤازرة من “الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام”، التي لبت النداء بسرعة من أجل مساندته في حقه الذي يكفله له القانون وهو استرجاع حاجياته وحاجيات أبنائه وزوجته والوقوف على تداعيات هذا المنع الذي طال هذا المواطن.

وأشار أن الشبكة طلبت منه، في إطار تطبيق القانون، المصادقة على صحة توقيعه المدرج في طلب المؤازرة، ليفاجأ برفض المصادقة على توقيعه من طرف موظفي البلدية، وأيضا من طرف موظفة بالملحقة الإدارية، وكذلك من طرف موظفي جماعة هوارة أولاد رحو، بل الأنكى من ذلك أنه واجه صعوبة كبيرة حتى عند محاولته كتابة الطلب، حيث رفض أغلب الكتاب العموميين في المنطقة القيام بذلك، حسب ما جاء في نص النداء.

واعتبر النداء أن معاناة المواطن علي التاجر صورة صغيرة تعكس معاناة فئة عريضة من المجتمع، في مقابل نفوذ فئة أخرى تتحدى القانون بشكل صارخ ولا رادع لها، الشيء الذي يستدعي وقفة صادقة وصارمة، والتفاتة من المسؤولين ذوي الضمائر الحية التي لا يعدمهم بلدنا من أجل إنصاف هذا المواطن ومن على شاكلته، أو على الأقل إيجاد حلول بديلة لصون كرامتهم، حتى لا يكونوا رقما آخر يضاف إلى لائحة من فضلوا الموت حرقا أو انتحارا، لأنهم لم يجدوا من ينصفهم أو حتى من يستمع وينصت لمشاكلهم وهمومهم.