أوجار: لا فعالية لمكافحة الارهاب دون تطوير التعاون الدولي
أكد وزير العدل والحريات محمد أوجار، أن “الجهود الوطنية والمحلية في مجال مكافحة الارهاب لا يمكن ان تضمن الفعالية والنجاعة دون تطوير إطار للتعاون الثنائي والجهوي الدولي”.
وشدد أوجار في كلمة له على هامش انعقاد منتدى “مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: مساهمة المغرب واسبانيا والاتحاد الإفريقي” صباح اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة الجهود في إطار المسؤولية المشتركة من أجل التصدي للتهديدات العابرة للحدود عبر إقامة شراكة ملتزمة لدى مختلف الدول خاصة بين الدول المغاربية ودول الساحل، تنبني على الحوار والتعاون للتمكن من مواجهة التمظهرات المختلفة المتصلة بالأمن ومكافحة الارهاب وتفعيل الآليات القانونية المتوفرة في هذا المجال”.
وأضاف وزير العدل، أن “خطر الخلايا الإرهابية النشيطة على شريط دول الساحل أصبح يقض مضجع كل متتبع للأوضاع بفعل تصاعد التهديد الذي تشكله الخلايا المنتمية لتظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وغيره من التنظيمات الأخرى خصوصا مع ارتفاع عدد الخلايا والتنظيمات وكذلك الخطر الكبير الذي أضحى يهدد أمن أغلب دول المنطقة في ظل استغلال هذا التنظيم للوضع الجيوستراتيجي المتسم بعدم الاستقرار والتوتر”.
ولفت أوجار، إلى أن “اللأمر أصبح يقتضي إيجاد أرضية تعاون مشتركة بين مختلف دول الساحل تأخد يعين الاعتبار البعد الإقليمي والجهوي لنشاط هذه الخلايا والتنظيمات والخصوصيات الجغرافية للمنطقة والاختلافات، علما أن المجهودات الوطنية التي تبذلها كل دولة للقضاء على الأنشطة الإرهابية وفق ما هيأته من خطط وبرامج داخلية لا يحقق النتائج المرجوة، مالم نتعاون مع باقي الدول الأخرى المعنية بمنع الإرهاب”.
وقال أوجار، إن “التعاون الدولي يبقى مفتاح النجاح لكل استراتيجية تروم مكافحة الإرهاب والوقاية منه، ذلك أن العولمة واختراق الحدود الوطنية التي توصف بها هذه الظاهرة تفرض تضافر جهود كل الدول لضمان مواجهة فعالة للتنظيمات الارهابية التي تنشط على المستوى الاقليمي والدولي”، موضحا أنه “وعيا من المملكة المغربية بأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب والتصدي له، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التدابير المهمة التي تستجيب لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الارهاب تتجلى أساسا في مصادقة المملكة على جل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالموضوع، وإبرام اتفاقيات تعاون قضائي وأمني مع العديد من الدول الصديقة، والالتزام بتقديم التقارير الدورية الى لدجنة مكافحة الارهاب والاستجابة لطلبات لجنة العقوبات المحدثة بموجب قرارات مجلس الامن”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المغرب سبق له أن أبرم عدة اتفاقيات ثنائية في التعاون القضائي مع كل دول المغرب العربي تهم بالأساس تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين مع كل من دول تونس الجزائر وموريتانيا، إضافة لوجود مشاريع اتفاقيات مع بعض الدول من قبيل مشروع اتفاقيتي تعاون مع كل من تونس مالي بوركينافاسو تهم التعاون القضائي ومشروع اتفاقية تعاون مع النيجر ، إتفاقيات تعد آلية بالغة الأهمية وتحتاج للإرادة قوية من قبل الدول المعنية لضمان إعمالها الى جانب الآليات القانونية المتوفرة في الشكل الذي سيهم لا محالة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب”.
