أحداث الحسيمة تخلف 20 معتقلا .. وهذه هي التهم الموجة إليهم
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت بتاريخ 26 و27 ماي، 20 شخصا وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم يمقتضى القانون.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك بالحسيمة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “النيابة العامة، كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف الأشخاص”.
وأشار البلاغ، أن “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية، جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر”.
ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام ودون الإخلال بسرية البحث، يضيف البلاغ، “فإن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفير شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، ومؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى.
وأوضح البلاغ ذاته، أن “المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة والمنجز تحت إشرافها كشف عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، ما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”.
وأورد البلاغ ذاته، أن النيابة العامة ستواصل “إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونيا”.
