التجمع الأمازيغي العالمي يدعو لتشكيل لجنة ملكية في ملف الريف
دعا التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب إلى “إنشاء لجنة ملكية مكونة من شخصيات وطنية محايدة غير متحزبة ونزيهة تتولى مهمة الحوار والوساطة بين الدولة والمحتجين”، مؤكدا أن “الحوار والتجاوب مع المحتجين، فيه وحده، تكمن مصلحة الجميع، لأن المقاربة الأمنية القمعية لن تنجح أبدا وسيكون لها ثمنها الباهظ على البلاد ولو بعد حين، كما لن يستفيد منها إلا أغنياء الزلازل والقلاقل والحروب وتجار المآسي الذين اعتادوا تقديم أنفسهم كممثلين عن الريف”.
وحمل التجمع العالمي الأمازيغي، في بلاغ له تتوفر عليه جريدة “العمق”، “كامل المسؤولية للدولة المغربية في أي تطورات محتملة قد تحدث بالمنطقة جراء مقاربتها الأمنية المفرطة، وندعو كافة العقلاء في كل مؤسسات الدولة إلى التحلي بالنضج والحكمة واستيعاب فشل الوسائل والأساليب القمعية في مواجهة مطالب الشعب المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”.
وأكد أن “ما يحدث بالريف حاليا هو نتيجة ستين سنة من التهميش والقمع والإضطهاد، لذلك نطالب بفتح تحقيق في كل ما يحتج ضده سكان المنطقة وكذا في كل المشاريع التي خصصت للمنطقة بما في ذلك، تلك المرتبطة بزلزال سنة 2004 الذي كما نعلم جميعا استغله البعض لتحقيق غنائم مادية وسياسة”.
وشدد البلاغ ذاته على “تضامننا الكامل مع المحتجين في الحسيمة وباقي مناطق الريف ونشدد على مشروعية مطالبهم، كما ندين بشدة سياسية تحين فرصة ارتكابهم لأي خطأ من طرف الدولة”، مؤكدا على أن “حراك الريف نتيجة طبيعية لعدم استخلاص الدولة للدروس من الاحتجاجات الشعبية لسنة 2011، ونتمنى أن لا تعيد أخطاءها لأن الانعكاسات ستكون خطيرة ولو بعد سنين”.
وطالب البلاغ بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط أي متابعات في حقهم والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في الاحتجاج بالحسيمة وكل مناطق الريف مع وقف الحملة الإعلامية وإرجاع الوجوه والأحزاب المتحاملة ضدهم إلى زاوية الصمت”.
كما طالب التجمع العالمي الأمازيغي بـ”عدم استغلال المساجد و تجنب إدخال الدين في التدافع بين الدولة والمتظاهرين مع ضرورة فصل الدين عن السياسة وممارساتها، وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للحوار”، مشيرا إلى أن “نصرهم في سلميتهم، ويجب أن يقفوا ضد كل من سيسعى للعنف اللفظي أو المادي فاللحظة لحظة نضج وصبر وحكمة وتبصر”.
