تساؤلات مؤلمة

فضلا عن عدم اتفاقنا مع المقاربة المعتمدة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من نقطة عبر ربوع الوطن، فإننا نستغرب أيضا من عدد من التجاوزات والخروقات التي رافقت حملة المداهمات والاعتقالات وفض المظاهرات خلال الأيام الأخيرة، خاصة بإقليم الحسيمة، تطرح في تقديرنا عدة تساؤلات مؤلمة.

ما معنى أن يتم التعامل بمنطق رد الفعل وصب الزيت على النار إزاء أخطاء أو انزلاقات قد نتفق على حصولها أثناء الاحتجاجات؟

ما معنى أن تستغل قنوات القطب العمومي مشاهد شغب قديمة في مباراة لكرة القدم، من أجل التضليل الإعلامي، وخلق إيحاءات كاذبة لدى الرأي العام، وربطها بدواعي وأسباب الاعتقالات والمتابعات الجارية؟

مامعنى أن نتحدث عن علاقة المتهمين مع الخارج، ولا نذكر سوى تحويلات من الخارج، دون الحديث عن مصدرها وطبيعتها الجرمية ودون معطيات واضحة؟

ما معنى أن يستغل المسجد بطريقة استفزازية إزاء وضع يعلم الجميع أنه يحمل كثيرا من مظاهر التوتر والاحتقان؟

ما معنى أن نسخر البلطجية وأصحاب السوابق لمواجهة ومحاصرة وقفات احتجاجية سلمية، والسعي لخلق تقابلات غير سليمة حول ثوابت الوطن؟

مامعنى أن تتم الاعتقالات بطريقة عشوائية تمس بالحقوق الأساسية للمعتقلين، ولا تحترم الضمانات المكفولة لهم قانونا، وتظهر بعد ذلك آثار التعنيف والتعذيب على أجسادهم أثناء تقديمهم للمحاكمة؟

مامعنى أن تنتهك الخصوصيات، ويتم نشر صور تدخل في إطار الحياة الخاصة لمعتقل، في محاولة للنيل من صورته؟

ما معنى أن يتم تسريب مقاطع فيديو لمعتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين، وبثها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ما معنى أن يتم الاستفراد بتدبير هذا الملف من طرف جهات، أجهزت على هيئات الوساطة داخل المجتمع، وأضحت تتوهم إمساكها بكل الخيوط والمعطيات المعقدة؟

ما معنى…….

ما معنى…….

المعنى الذي تحمله ببساطة هذه الأحداث المتسارعة هو أننا، ببلادة، بصدد الإجهاز على كل فرصة للحوار والمصالحة وبناء الثقة وتجاوز هذا الوضع الصعب.

المعنى الذي تحمله كذلك، هو أننا بصدد الإجهاز على آمال المواطنين في مغرب جديد أضحى جزء من أحلامهم، بعد ثقتهم في المعاني الرفيعة لخطاب 9 مارس، والمضامين السامية للدستور الجديد.

المعنى الذي تحمله أيضا، هو أننا بصدد إطلاق رصاصة الرحمة على ما أصبح يوصف بتميز تجربتنا السياسية في إطار الاستثناء المغربي..

ورغم كل هذه الأخطاء والتجاوزات، لا زالت زاوية الانحراف، في تقديرنا، في بداياتها، ولا زالت إمكانيات الاستدراك وتصحيح المسار قائمة، ويلزم استثمارها قبل فوات الأوان، بعيدا عن منطق رد الفعل، وعبر التخلص من أوهام ومقاربات التحكم الذي أضحى مستحيلا في ضل تنامي الوعي داخل المجتمع ولدى الشباب خاصة، في سياق الثورة الرقمية، و تصاعد الأدوار غير المسبوقة لوسائط وفضاءات التواصل الاجتماعي.

ويتعين كذلك على عقلاء هذا الوطن من أي موقع كانوا، دولة وحكومة وبرلمانا وقضاء وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، تحمل مسؤولياتهم التاريخية كاملة، وعدم السماح، لأي جهة كانت، أن تحدث خروقا في سفينة الوطن التي تقلنا جميعا، وتعرضها بتهور واندفاع لاحتمال الغرق لا قدر الله.

غير ذلك، حتى وإن تمت محاصرة هذه الاحتجاجات، والحد من امتدادها دون معالجة الأسباب الحقيقية التي استدعتها، فسيكون الوضع أشبه بمن أفلح في إخماد جمر تحت الرماد، لكنه أغمض عينه بإصرار عن كونه لم يعمل سوى على تأجيل اشتعال وتأجيج هذا الجمر الكامن من جديد، وبشكل أقوى، كلما هبت ريح غير منتظرة في المستقبل.

غير ذلك، سنكون بصدد إعادة عقارب الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلدنا عقودا إلى الوراء. وسندفع الجيل الذي يلينا، إذا ضل ذلك ممكنا، إلى إعادة استئناف مسار البناء من نقطة الصفر التي اعتقدنا أننا تجاوزناها دون رجعة.

غير ذلك، سنشهد المزيد من التقارير والتغطيات الإعلامية الدولية التي انطلقت في الأيام الأخيرة، والتي أصبحت تمس صورة المغرب التي تحسنت بشكل غير مسبوق عبر المسار الذي ولجه بلدنا بعد دستور 2011. هذه التقارير لم تعد تتردد، مع الأسف الشديد، في الحديث عن الوجه الاستبدادي لديمقراطية الواجهة بالمغرب.