عبادي: المغرب على فوهة بركان .. والاستقرار لا يتحقق إلا بالعدل

اعتبر الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، أن المغرب على فوهة بركان لأن النظام المغربي لازال مستبدا ويُمارس الظلم، ويحتكر الثروة ويهربها إلى الخارج ويستحوذ على جميع المشاريع الاقتصادية ولا يسمح لأحد بأن ينافسه، وهو ما تسبب في الفقر المدقع والبطالة والفوارق الاجتماعية.

وقال عبادي في حوار مع قناة “الشاهد” التابعة للجماعة على الإنترنت، إن الحديث عن التغيير في ظل الاستقرار لا يمكن أن يتم، لأنه لا استقرار بدون عدل، مشيرا أن هناك انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان بالمغرب، من مظاهرها تكميم أفواه الصحافة وقمع المظاهرات بشكل وحشي أحيانا، بحسب تعبيره.

وأشار أمين عام جماعة العدل والإحسان، أن سبب وصول المغرب إلى ما وصل إليه من احتقان اجتماعي يكمن في احتكار يد واحدة للسلطة والثروة والاستئثار بالحكم، مشددا على أن هذا الاحتكار هو من يتسبب في المآسي وهلاك الأمة وخراب المجتمع.

وأضاف عبادي أن المعارضة لا صوت لها وهي مقموعة وممنوعة من المرور عبر وسائل الإعلام الرسمية كي تقول كلمتها، مبرزا أن الديموقراطية في المغرب هي فقط واجهة للعالم الخارجي من أجل إقناع الشركات بالاستثمار في المغرب، والبنوك من أجل إقراض الدولة الأموال بزعم أننا نتوفر على الاستقرار.

وفي السياق ذاته، انتقد المصدر نفسه دستور 2011، معتبرا أنه لم ينبع من إرادة سياسية حقيقية تريد الإصلاح والتغيير وتجاوز الماضي واستئناف حياة جدّية صادقة مع الشعب، وأنه محاولة فقط للالتفاف على مطالب الشعب في 20 فبراير، مشيرا أن “دستور 2011 تغير فقط من ناحية الشكل أما من ناحية الموضوع فلا زال الملك يجمع السلط، ومنح بعض السلط للحكومة لا تغني ولا تسمن من جوع”.

وأضاف عبادي أن الدستور المطلوب هو “وثيقة بين الحاكم والمحكوم، يجب أن تنبع من لجنة من الأمة لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الاحترام المتبادل وتحديد السلط والحفاظ على المصلحة العامة”، مهاجما نظام الحكم، معتبرا أنه يحتكر أكثر من 90 في المائة من السلط، وأن “هناك من يفترش الثرى ويلتحف بالسماء، وهناك من يمتلك أكثر من 90 في المائة من ثروات المغرب”.

واتهم خليفة عبد السلام ياسين على رأس الجماعة، المخزن بأنه اتبع “سياسة التمييع نتجت عنها أمور مهولة جدا، هناك الدعارة التي تنتشر في المدن الساحلية خاصة الدارالبيضاء وأكادير، وهناك عصابات تتاجر في أعراض النساء وتصدر هذه الدعارة إلى الخارج، إضافة إلى السياحة الجنسية”، معتبرا أنه “عندما تجتمع السلطة والثروة في يد الواحد فهناك المفسدة المطلقة، وأصل الداء هو الاستبداد والاستئثار بالحكم وإذا أضيف له الاستئثار بالثروة فانتظر كل المآسي”.

الريف مهمش منذ الاستقلال

وفي تعليقه على أحداث الريف، قال الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، إن الدولة همشت الريف منذ السنوات الأولى للاستقلال، وشدد على أنه أكثر من 30 ألف شخص “من المستضعفين” صدرت في حقهم أحكام غيابية، فيما “أباطرة الحشيش مع الدولة في وئام”.

وأضاف عبادي أن الريف عاش المآسي بعد خروج إسبانيا وبعد القبض على المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهذا “في الوقت الذي كان من المفروض تقف الدولة مع الريف وتطالب إسبانيا بتعويضات عن الآثار المدمرة للأسلحة الكيماوية التي تسبب اليوم انتشار مرض السرطان في المنطقة”، على حد قول عبادي.

وتابع: “ولكن مع الأسف بعد الاستقلال، وخصوصا في سنة 58 اجتاح الجيش المنطقة كلها وعاث فسادا، أتى على الحرث والنسل، زروع أحرقت ودكاكين الناس أفرغت من محتواها وكل ذلك أخذه الجيش، ولم يكتف النظام بهذا القدر بل عمد إلى تهجير الشباب إلى الخارج لكي لا يكون عنصرا مشوشا”.

وحمل الأمين العام للجماعة المعارضة مسؤولية انتشار زراعة الكيف في مناطق الشمال للدولة، واعتبر أنها انتشرت من العرائش إلى الحسيمة بسبب “غض الطرف” عن الظاهرة، وذلك “بعد أن كانت محصورة في منطقة إساكن”، على حد تعبيره، مضيفا أن “لوموند كانت قد تحدثت على أن أصحاب مراكز حساسة في الدولة هم الذين يصدرون الحشيش إلى أوروبا”.