الأمم المتحدة تصفع دول الخليج: لسنا معنيين بأي قوائم جديدة للإرهاب
في أول تعليق لها على قوائم الإرهاب التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اعتبرت الأمم المتحدة أنها غير معنية بتلك القائمة ولا بأي قائمة أخرى باستثناء تلك التي يصدرها مجلس الأمن.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تلتزم بقوائم التصنيفات الإرهابية التي تصدرها مؤسساتها وليس أي جهة أخرى، وذلك ردا على قائمة أصدرتها الدول التي تحاصر قطر، وتضم شخصيات وهيئات خيرية منها مؤسسة قطر الخيرية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن علاقات المنظمة الدولية قوية بمؤسسة قطر الخيرية، وإن لها مشاريع مشتركة معها في اليمن وسوريا والعراق.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أصدرت بيان مشتركا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها “إرهابية”.
وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.
وقد استنكرت قطر مثل هذه الخطوة، وقال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل- إن هذه القائمة جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجه لقطر، ولا تستند إلى معايير أو قانون.
وأضاف أن القائمة تضم أسماء لا علاقة لأصحابها بقطر، وجمعيات خيرية لها روابط بالمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق أيضا نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقائمة الإرهاب، لما فيها من اعتداء على حقوق أساسية للإنسان تتعلق بالشرف والسمعة.
وأضافت المنظمة أن “القائمة واضح أنها صدرت بشكل جزافي وتعسفي لتحقيق أجندات سياسية دون الاعتماد على أدلة قانونية، وفيها افتئات على السلطات القضائية المحايدة والنزيهة، فجرم الإرهاب يحتاج لتحديد من قبل سلطة قضائية محايدة لا تتوافر في الدول المذكورة”.
واستهجنت المنظمة صدور القائمة من “دول سجلها حافل بالجرائم وممارسة الإرهاب المحلي والدولي، من قمع للمواطنين بالاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات التعسفية إلى تسعير حروب لا طائل منها في ليبيا واليمن، إضافة إلى ما يقوم به النظام المصري من قتل المواطنين وتدمير وحرق الممتلكات في سيناء”.
وأكدت المنظمة أن هذه القائمة تنطوي على جرم التشهير والقذف والسب، إضافة إلى أنها تشكل خطورة على حياة المذكورين فيها داخليا وخارجيا، مما يخول الضحايا ملاحقة الدول ناشرة القائمة على كل المستويات القضائية المحلية والدولية.
